ووجه الاستدلال : أن النبي عل الله ، والصحابة رضوان الله عليهم استغفروا
لموتاهم من المشركين ، فلما نهاهم الله تعالى عن ذلك ندموا على ذلك ، ولكن الله تبارك وتعالى بين لهم أن الإثم هذا لا يؤاخذهم به لأنهم فعلوه قبل ورود الدليل فكان على البراءة الأصلية
قال تعالى : جَاءَ هُ مَا ) فَمَن جَاءَ هُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ )
[ البقرة : ٢٧٥ ]
ووجه الاستدلال : أنه لما نزل تحريم الربا ، خاف الصحابة من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم ، فبينت الآية أنه لا حرج فيما اكتسب قبل نزول الآية ، وأنه
على البراءة الأصلية.
مكانة الاستصحاب
إذا عُرض على المجتهد مسألة ، فإنه يبحث عن حكمها في الكتاب والسنة ،
فإن لم يجد ففى الإجماع ، فإن لم يجد ففى قول الصحابي بشروط بابه ، فإن لم يجد ففى القياس ، فإن لم يجد استصحب الأصل ، وفى ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاستصحاب من أضعف الأدلة ، ولا يصار إليه إلا بعد ألا يجد دليلا من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع سواء كان الدليل نصا أو ظاهرا أو قول صحابي ، وقد عده الله رحمه في المرتبة السادسة(١).
وتابعه الشوكاني(۲) رحمه الله ناقلا عن الخوارزمى في الكافي قال : ( وهو آخر مدار الفتوى ، فإن المفتى إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ، ثم في السنة ثم في الإجماع ثم فى القياس ، فإن لم يجد فيأخذ حكمها من استصحاب الحال فى النفى والإثبات فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه ، وإن كان التردد
في ثبوته فالأصل عدم ثبوته ) .
(۱) فتاوی ج ۱۱ ص
٣٤٢
(۲) إرشاد الفحول ص ۲۰۸ .
٤٣٨
ص ٤٣٨