التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٤٣٨

ووجه الاستدلال : أن النبي عل الله ، والصحابة رضوان الله عليهم استغفروا لموتاهم من المشركين ، فلما نهاهم الله تعالى عن ذلك ندموا على ذلك ، ولكن الله تبارك وتعالى بين لهم أن الإثم هذا لا يؤاخذهم به لأنهم فعلوه قبل ورود الدليل فكان على البراءة الأصلية قال تعالى : جَاءَ هُ مَا ) فَمَن جَاءَ هُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ) [ البقرة : ٢٧٥ ] ووجه الاستدلال : أنه لما نزل تحريم الربا ، خاف الصحابة من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم ، فبينت الآية أنه لا حرج فيما اكتسب قبل نزول الآية ، وأنه على البراءة الأصلية. مكانة الاستصحاب إذا عُرض على المجتهد مسألة ، فإنه يبحث عن حكمها في الكتاب والسنة ، فإن لم يجد ففى الإجماع ، فإن لم يجد ففى قول الصحابي بشروط بابه ، فإن لم يجد ففى القياس ، فإن لم يجد استصحب الأصل ، وفى ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاستصحاب من أضعف الأدلة ، ولا يصار إليه إلا بعد ألا يجد دليلا من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع سواء كان الدليل نصا أو ظاهرا أو قول صحابي ، وقد عده الله رحمه في المرتبة السادسة(١). وتابعه الشوكاني(۲) رحمه الله ناقلا عن الخوارزمى في الكافي قال : ( وهو آخر مدار الفتوى ، فإن المفتى إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ، ثم في السنة ثم في الإجماع ثم فى القياس ، فإن لم يجد فيأخذ حكمها من استصحاب الحال فى النفى والإثبات فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه ، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته ) . (۱) فتاوی ج ۱۱ ص ٣٤٢ (۲) إرشاد الفحول ص ۲۰۸ . ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.