اليقين لا يزول بالشك : فمن توضاً ثم شك فى الانتقاض بقي على وضوئه ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ، وفى الحديث أن النبي لا أزال اليقين بيقين ، لأن سماع الصوت أو وجود الريح يقين ، وأما مجرد الشك فقد نهى الشارع يخرج وعليه فإن الشك لا يُزيل اليقين وهو المطلوب ، وعليه من ثبت نكاحه فلا تزول الزوجية عنه إلا بدليل ، والخلاصة أن اليقين لا يزول بالشك ، والقول بأن اليقين يزول بالشك يقتضى إقامة الحد على من شك فيه أنه زنا أو سرق .
أن
الأصل في العقود والشروط الصحة ، إلا ما أبطله الشارع ، وضابط ذلك أن الشرط الذي لم يحرمه الله ولم يمنع منه معتبر صحيح ، والشرط الذي خالف حكما فهو باطل لا يجوز العمل به، وفى ذلك يقول ابن القيم (۱) رحمه الله بعد عرض أقوال قال : ( بل الصواب إلغاء كل شرط خالف حكم الله ، وإعتبار كل شرط لم
الله
ولم يمنع
منه
وبالله التوفيق ) ا.هـ .
الله يحرمه الأصل العدم : ومعنى أن الأصل العدم أى أن الشيء خلق و به صفات معينه ثابتة ، لا تتغير إلا بأسباب ، فمتى انعدمت تلك الأسباب ظل الشيء على ما هو عليه ومثال
ذلك :
الأنثى خلقت بكراً ، فمن تزوج امرأةً على أنها بكر ثم ادعى أنها ثيب بعد الدخول بها ، فلا يقبل له قول إلا ببرهان ينفى الأصل وهو وجود البكارة . الكلب لا يعرف التمييز بين المواد المسكرة كالحشيش وغيره ، والمواد الأخرى ، فمن اشترى كلبا على إنه يستطيع التمييز بين تلك المواد ، ثم قال لا يعرف التمييز قبل قوله لأن الأصل فى الكلب عدم التمييز وإنما اكتسب التمييز بالمران والممارسة ، إلا أن يقيم البائع البينة على قدرة الكلب على التمييز . وهذا على فرض
جواز استخدام الكلب في مثل هذه الأعمال .
(۱) إعلام الموقعين ج ١ ص ٣٤٩ .
٤٣٣
ص ٤٣٣