التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٤٣٣

اليقين لا يزول بالشك : فمن توضاً ثم شك فى الانتقاض بقي على وضوئه ودليل ذلك ما رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ، وفى الحديث أن النبي لا أزال اليقين بيقين ، لأن سماع الصوت أو وجود الريح يقين ، وأما مجرد الشك فقد نهى الشارع يخرج وعليه فإن الشك لا يُزيل اليقين وهو المطلوب ، وعليه من ثبت نكاحه فلا تزول الزوجية عنه إلا بدليل ، والخلاصة أن اليقين لا يزول بالشك ، والقول بأن اليقين يزول بالشك يقتضى إقامة الحد على من شك فيه أنه زنا أو سرق . أن الأصل في العقود والشروط الصحة ، إلا ما أبطله الشارع ، وضابط ذلك أن الشرط الذي لم يحرمه الله ولم يمنع منه معتبر صحيح ، والشرط الذي خالف حكما فهو باطل لا يجوز العمل به، وفى ذلك يقول ابن القيم (۱) رحمه الله بعد عرض أقوال قال : ( بل الصواب إلغاء كل شرط خالف حكم الله ، وإعتبار كل شرط لم الله ولم يمنع منه وبالله التوفيق ) ا.هـ . الله يحرمه الأصل العدم : ومعنى أن الأصل العدم أى أن الشيء خلق و به صفات معينه ثابتة ، لا تتغير إلا بأسباب ، فمتى انعدمت تلك الأسباب ظل الشيء على ما هو عليه ومثال ذلك : الأنثى خلقت بكراً ، فمن تزوج امرأةً على أنها بكر ثم ادعى أنها ثيب بعد الدخول بها ، فلا يقبل له قول إلا ببرهان ينفى الأصل وهو وجود البكارة . الكلب لا يعرف التمييز بين المواد المسكرة كالحشيش وغيره ، والمواد الأخرى ، فمن اشترى كلبا على إنه يستطيع التمييز بين تلك المواد ، ثم قال لا يعرف التمييز قبل قوله لأن الأصل فى الكلب عدم التمييز وإنما اكتسب التمييز بالمران والممارسة ، إلا أن يقيم البائع البينة على قدرة الكلب على التمييز . وهذا على فرض جواز استخدام الكلب في مثل هذه الأعمال . (۱) إعلام الموقعين ج ١ ص ٣٤٩ . ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.