ومثال ذلك قال تعالى :
إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيِّئَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزير وما أُهِلَ
لِغَيْرِ الله بهم
[ النحل : ١١٥ ]
الآية مكية وهى تقيد حصر المحرم في الأشياء المذكورة في الآية . ووجه الاستدلال الآية ، أن دليل الخطاب يحل ما عدا المذكور في الآية من ومن جملته الحمر الأهلية .
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : نهى النبي ، عن أكل لحوم عل الحمر الأهلية وكان ذلك فى موقعة خيبر أى فى المدينة فالحديث أثبت زيادة على النص وقد نفاها النص بدليل الخطاب منه . ومتأخرة عن النص فهي ناسخة له وذلك
بفرض أن دليل الخطاب خطاب .
الزيادة على النص ليست نسخا
في هذا المبحث مطالب :
معنى الزيادة على النص فالنص في هذا الباب ما كان قرآنا ويسمى المزيد عليه والزيادة على النص في هذا الباب ما كان سنة آحادية . فمثلا يأتى النص من الكتاب بحكم معين ، ثم تأتى السنة الأحادية بنفس الحكم ولكن تزيد عليه إما بجزء أو
بشرط .
محل النزاع : هو أن النص يكون قطعي الثبوت والزيادة جاءت من السنة الآحادية
وهى ظنية الثبوت
•
سبب النزاع : أن ثبوت هذه الزيادة يعنى أنها ناسخة للنص وحيث إنهم اعتقدوا أن الآحادى لا ينسخ المتواتر فقالوا برد كل زيادة على النص وأعلنوا اصطلاحا أن الزيادة على النص نسخ . التحقيق : أن الزيادة على النص يمكن تقسيمها باعتبار المنافاة إلى قسمين : أحدهما : الزيادة على النص تنافى النص إما بنفى ما أثبته وإما بإثبات ما نفاه .
٤١٢
ص ٤١٢