التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٤٠٣

تنبيه : قد يمكن الجمع بين دليلين بينهما إيهام تعارض وبينهما منافاة ومعلوم المتقدم منهما وعُمل به ، ففى هذه الحالة يكون الخطاب المتقدم منسوخا بالمتأخر ، وذلك لأن حمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص بعد العمل بينهما يقتضى تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا لا يجوز . • أما إذا لم يعمل بالمتقدم ، وأمكن الجمع وجب الجمع فيحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص وأما إذا لم يعمل بالمتقدم، ولم يمكن الجمع بينهما ، وبينهما المنافاة السابقة كان نسخا أيضا. فإن لم يكن بينهما منافاة صرنا إلى الترجيح بوجه من وجوه الترجيح بم يعرف الناسخ من المنسوخ ؟ بتصريح النبي الله كقوله : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها فإنها تذكر بالآخرة ) رواه مسلم . أو بتصريح صحابي نحو قول عائشة : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات رواه مسلم بمعرفة التاريخ أي المتقدم من المتأخر ، نحو قوله تعالى : ﴿ الآن خفف الله عنكم ﴾ [الأنفال : ٦٦ ] فلفظ الآن يدل على تأخر الخطاب الشرعى المقترن بها ، وكذلك كقول الصحابي أرخص لنا في كذا فإن الرخصة تكون بعد العزيمة وقد يستدل على المتقدم والمتأخر ، بتقدم إسلام صحابي على آخر ، ولكن لا يقدم خبر المتأخر الإسلام على متقدم الإسلام إلا إذا عُلم أن المتقدم مات قبل إسلام المتأخر وأن تكون صيغة الخبر صريحة في السماع من النبي ، وذلك لاحتمال صحابي آخر كما كان يفعل كثير من الصحابة من سماعه ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.