تنبيه : قد يمكن الجمع بين دليلين بينهما إيهام تعارض وبينهما منافاة ومعلوم المتقدم منهما وعُمل به ، ففى هذه الحالة يكون الخطاب المتقدم منسوخا بالمتأخر ، وذلك لأن حمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص بعد العمل بينهما يقتضى تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا لا يجوز .
•
أما إذا لم يعمل بالمتقدم ، وأمكن الجمع وجب الجمع فيحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص وأما إذا لم يعمل بالمتقدم، ولم يمكن الجمع بينهما ، وبينهما المنافاة السابقة كان نسخا أيضا. فإن لم يكن بينهما منافاة صرنا إلى الترجيح بوجه من وجوه
الترجيح
بم يعرف الناسخ من المنسوخ ؟ بتصريح النبي الله كقوله : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها فإنها تذكر بالآخرة ) رواه مسلم .
أو بتصريح صحابي نحو قول عائشة : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات رواه مسلم
بمعرفة التاريخ أي
المتقدم من المتأخر ، نحو قوله تعالى : ﴿ الآن خفف الله
عنكم ﴾ [الأنفال : ٦٦ ]
فلفظ الآن يدل على تأخر الخطاب الشرعى المقترن بها ، وكذلك كقول الصحابي أرخص لنا في كذا فإن الرخصة تكون بعد العزيمة
وقد يستدل على المتقدم والمتأخر ، بتقدم إسلام صحابي على آخر ، ولكن لا يقدم خبر المتأخر الإسلام على متقدم الإسلام إلا إذا عُلم أن المتقدم مات قبل إسلام المتأخر وأن تكون صيغة الخبر صريحة في السماع من النبي ، وذلك لاحتمال صحابي آخر كما كان يفعل كثير من الصحابة من
سماعه
٤٠٣
ص ٤٠٣