التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٣٧

وهو ثلاثة أنواع : الأول : ما كان في قدرة المكلف ومأمور بتحصيله : كالطهارة ، فإن الطهارة في قدرة المكلف وهو مأمور بفعلها لأن الصلاة لا تصح إلا بها ، لأنها شرط لصحة الصلاة ، وهذا النوع من خطاب التكليف ، وتسمى هذه القاعدة « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » . جمع النصاب لدفع الثاني : ما كان في قدرة المكلف وغير مأمور بتحصيله : كالاستطاعة للحج ، فإن الحج فرض على كل مكلف مستطيع وقد تكون الاستطاعة في مقدور المكلف أن يحصلها ولكنه مشغول عنها بتحصيل العلم ، وكذلك الزكاة ، وهذا النوع من خطاب الوضع أي أن الشارع جعل شيئًا سببًا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا ، وهذه القاعدة تسمى ( ما لا يتم الواجب المشروط إلا به فهو غير واجب » أو « ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبًا » الثالث : ما ليس في قدرة المكلف كمن فُرض عليه العدو وهو مقطوع الساقين ، فهذا النوع أصلا ليس بواجب لأنه تحميل المكلف ما لا يطيق وقال تعالى : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [ البقرة : ٢٨٦ ] وكزوال الشمس لصلاة الظهر ، والقرابة لإثبات الميراث ، وبلوغ الحلم لإنهاء الولاية على النفس ، والأبوة المانعة من قتل الأب إذا قتل ابنه عمدًا عدوانًا . وهذا النوع من خطاب الوضع . . ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه ، فتركه واجب : ومثال ذلك ، إذا وجد إناءان ، أحدهما به ماء طاهر ، والآخر به ماء نجس ، ولا يمكن تحديد ذلك ، أي لا نعرف أي الإناءين به الماء الطاهر ، وجب ترك الجميع والتيمم ، وذلك لأنه لا يجوز الطهارة بأحدهما لاحتمال أن يكون هو النجس ، ولا بهما لاحتمال أن يكون النجس الأخير . هذا المثال ضرب في كثير من كتب أصول الفقه ، وكذلك مسائل فقهية كعدم القدرة على تمييز الثوب ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.