التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٣٦٧

! قلتُ : بل الآية لها مخصص وهو قوله تعالى : ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ) وغير ذلك من الآيات ، ولكن يمكن القول بأن إدراك العقل لشيء على وجهه الصحيح دليل على سلامة العقل وصراحته فإنه لا منقول صحيح يخالف عقلاً صريحا . فإنه مع كل معقول صريح في الشرعيات منقول صحيح علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل . والله أعلم • الاحتجاج بما بقى من العام بعد تخصيصه : الصحيح أن الاحتجاج ؛ بالمستبقى من العام بعد تخصيصه ، . وأدلة ذلك : يصح قال تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ) [ العصر : ٣،٢] أخرج فلفظ الإنسان عام في المؤمن والكافر ، والاستثناء كما سبق مخصص المؤمنين ، فيصح أن نقول إن الكافر لفي خسر . قال تعالى : : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ الأخمسين عاما [ العنكبوت : ١٤ ] فمما لاشك فيه أن نوحا لبث في قومه تسعمائة وخمسين عاما يدعوهم إلى عبادة الله ، والقول بأن الباقي من العموم ليس بحجة إذا فكم لبث نوح في قومه ؟! . تعارض العام مع الخاص : إذا تعارض نصان، أحدهما عام ، والآخر خاص ، يجب حمل العام على الخاص ما لم يوافقه ، وجهل المتقدم من المتأخر ، ويبقى الباقي من العام على عمومه فإذا اختل الشرط الثاني وهو معرفة المتقدم منهما من المتأخر كان هناك حالات : العام هو المتقدم وعُمل به ، والخاص هو المتأخر ، كان الخاص في هذه الحالة ناسخا للعام وليس مخصصاً له ، وذلك لأن ورود الخاص دليل على أن العام لم يتناوله ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.