المخصص المنفصل من السنة :
وكما سبق فإنه لا خلاف فى أن خاص القرآن والسنة المتواترة والمشهورة ، يخصصون عام القرآن ، والخلاف واقع في السنة الآحادية على رأي الأحناف أو السنة الأحادية بعد استخراج المشهور الحنفي منها على رأي الجمهور هل تخصص عام القرآن أم لا ؟ والحق جواز ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَمَاءَ النَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ )
[ الحشر : ٧ ]
وقال تعالى : ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾
الأمثلة ومن
على ذلك :
[ النحل : ٤٤ ]
قال تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلَدِ كُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
[ النساء : ١١ ]
ووجه الاستدلال أن لفظ ( أولادكم ( اسم جنس مضاف وهو يقيد عموم الولد سواء كان كافرًا أو مسلمًا فله حظ من الميراث ولكن هذا العموم خُص بقوله ع ع ) لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر ) وهذا الخبر أحادي أعنى أحاديًا بالقدر المشترك المختلف فيه بين الأحناف
والجمهور
قال تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا
[ البقرة : ٢٧٥ ]
ووجه الاستدلال أن جميع أنواع البيع جميع أنواع البيع حسب الآية حلال ، ولكن هذا العموم خص من قبل السنة الآحادية بنحو ( نهى الله عن ثمن الكلب إلا المعلم ) .
٣٦٠
وقال تعالى :
حرمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ )
المائدة : ٣]
i
ص ٣٦٠