التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٣٦٠

المخصص المنفصل من السنة : وكما سبق فإنه لا خلاف فى أن خاص القرآن والسنة المتواترة والمشهورة ، يخصصون عام القرآن ، والخلاف واقع في السنة الآحادية على رأي الأحناف أو السنة الأحادية بعد استخراج المشهور الحنفي منها على رأي الجمهور هل تخصص عام القرآن أم لا ؟ والحق جواز ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَمَاءَ النَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) [ الحشر : ٧ ] وقال تعالى : ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ الأمثلة ومن على ذلك : [ النحل : ٤٤ ] قال تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ في أَوْلَدِ كُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ [ النساء : ١١ ] ووجه الاستدلال أن لفظ ( أولادكم ( اسم جنس مضاف وهو يقيد عموم الولد سواء كان كافرًا أو مسلمًا فله حظ من الميراث ولكن هذا العموم خُص بقوله ع ع ) لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر ) وهذا الخبر أحادي أعنى أحاديًا بالقدر المشترك المختلف فيه بين الأحناف والجمهور قال تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا [ البقرة : ٢٧٥ ] ووجه الاستدلال أن جميع أنواع البيع جميع أنواع البيع حسب الآية حلال ، ولكن هذا العموم خص من قبل السنة الآحادية بنحو ( نهى الله عن ثمن الكلب إلا المعلم ) . ٣٦٠ وقال تعالى : حرمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) المائدة : ٣] i
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.