لا يصح
(1)
التفريق بينهما بل التفريق بينهما تفريق بين متماثلين ، ولتوضيح ذلك لابد من معرفة أن الذين يفرقون بين الواجب والفرض يقولون : إن الواجب ما ثبت بدليل ظني ، والفرض ما ثبت بدليل قطعي ، وهذا هو حقيقة دليلهم ، وأيضا يثبتون العقاب على من ترك الواجب ، كما يثبتونه على تارك الفرض ، ويقولون : إنه دون عقاب الفرض ومثال ذلك عندهم » صلاة الوتر » ، يقولون : إنها واجبة وعلى قاعدتهم أنها دون الفرض في الرتبة والعقاب
•
قلت : إنَّ الصحابة والتابعين كانوا لا يفرقون بين الفرض والواجب وأن النبي إذا قال : هذا العمل فرض فهموا منه أنه هو الواجب ودليل ذلك ، عن أبي محيريز أنَّ رجلا من بني كنانة يُدعى المخدجي سمع رجلًا بالشام يُدعى أبا محمد يقول : إنَّ الوتر واجب قال المخدجي : فرحتُ إلى عبادة بن الصامت ، فأخبرته ، فقال عبادة : كذب (۲) أبو محمد ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « خمس صلوات كتبهن الله على العباد ... » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وموضع الاستدلال أن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قابل لفظ أبي واجب ) بلفظ النبي الله ) كتبهن » ، ولم يفرق بينهما ، ومعنى كتبهن أي فرضهن ، عند القائلين بأن الواجب دون الفرض – والله أعلم -
. أقسام الواجب :
ينقسم الواجب بحسب الاعتبار إلى ستة أقسام .
القسم الأول باعتبار ذاته :
.
محمد
وهو نوعان : أحدهما واجب معين ، والثاني : واجب مبهم وهذا نوعان :
محصور وغير محصور
(۱) هذه المسألة قد فصلتها في كتابنا ( نصب المجانيق لنسف التفريق بين الفرض والواجب ) . والمقام لا يحتمل هنا أكثر مما ذكر .
(۲) كذب هنا أي أخطأ وهذه لغة أهل الحجاز ، ويؤيد ذلك أن المجتهد لا .
بل أخطأ .
يسمى كذابا ،
ص ٣٣