وكذلك الإجماع فلابد له من مستند من كتاب أو سنة وكلاهما قضاء الله ، وعليه فإن خطاب الشارع هو الحكم عند الأصوليين ، أما عند الفقهاء ، فالحكم ما تضمنه خطاب الشارع أي أثره من وجوب وحرمة وإباحة ، ومثله قوله تعالى :
ولا تقربوا الزي )
[الإسراء : ٣٢ ]
فالحكم عند عند الأصوليين نفس الخطاب : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِي ﴾ [الإسراء : ٣٢ ]
وأما
عند الفقهاء فهو تحريم الزنا .
المعلق ( سواء كان المتعلق قولا أو فعلا وخرج ما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بذات الله عز وجل وفعله فالأول نحو : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ )
والثاني : اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ
وما تعلق بالجمادات كقوله تعالى :
[ محمد : ۱۹ ]
[ الزمر : ٦٢ ]
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ ﴾ [الأعراف : ٥٤]
المكلفين ، كل من كان من شأنهم التكليف .
طلبا ( إن كان طلب إيجاد فهو الأمر ويشمل الندب وإن كان طلب ترك فهو
النهي ويشمل الكراهة .
تخييرا ( المباح .
وضعا ( المقصود الصحة والفساد ونحوهما من الأوصاف التي وضعها الشارع
للنفوذ والإلغاء .
أقسام الأحكام الشرعية :
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين الأول : أحكام تكليفية . الثاني : أحكام
وضعية .
٣٠
ص ٣٠