التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٣٠

وكذلك الإجماع فلابد له من مستند من كتاب أو سنة وكلاهما قضاء الله ، وعليه فإن خطاب الشارع هو الحكم عند الأصوليين ، أما عند الفقهاء ، فالحكم ما تضمنه خطاب الشارع أي أثره من وجوب وحرمة وإباحة ، ومثله قوله تعالى : ولا تقربوا الزي ) [الإسراء : ٣٢ ] فالحكم عند عند الأصوليين نفس الخطاب : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِي ﴾ [الإسراء : ٣٢ ] وأما عند الفقهاء فهو تحريم الزنا . المعلق ( سواء كان المتعلق قولا أو فعلا وخرج ما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بذات الله عز وجل وفعله فالأول نحو : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ) والثاني : اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وما تعلق بالجمادات كقوله تعالى : [ محمد : ۱۹ ] [ الزمر : ٦٢ ] وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ ﴾ [الأعراف : ٥٤] المكلفين ، كل من كان من شأنهم التكليف . طلبا ( إن كان طلب إيجاد فهو الأمر ويشمل الندب وإن كان طلب ترك فهو النهي ويشمل الكراهة . تخييرا ( المباح . وضعا ( المقصود الصحة والفساد ونحوهما من الأوصاف التي وضعها الشارع للنفوذ والإلغاء . أقسام الأحكام الشرعية : تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين الأول : أحكام تكليفية . الثاني : أحكام وضعية . ٣٠
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.