وعلى ما سبق فإن مرسل الصحابي مطلقا يحتج به ، إلا أن يذكر أنه رواه عن
تابعي ، فيحكم عليه بما يليق به .
الآيات :
:
أدلة حجية خبر الآحاد في الأحكام والعقيدة
. قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ: أَمْرًا أَن يَكُونَ هُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم
[ الأحزاب : ٣٦ ]
فلفظ ( أمرًا » نكرة ، جاءت في سياق الشرط ، فهي تفيد العموم ، أي عموم الأقوال والأفعال والتقريرات التي جاءت عن النبي عمل سواء كانت في الأحكام أو العقيدة ، فهي داخلة فيما قضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .. أما قصر لفظ ( أمرًا ( على الأحكام العملية دون العقيدة ، تخصيص بدون مخصص ، وما
كان كذلك فهو باطل .
ونزع الاختيار بعد قضاء الله ورسوله ، دليل وجوب الأخذ بما جاء به ، والذي
جاء به
الدين ومن جملته العقيدة
. قال تعالى : وَمَاءَ الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ )
لفظ « ما ( من صيغ العموم ، فيشمل كل ما أتى به النبي
العقيدة .
[ الحشر : ٧]
عالم
. قال تعالى : ويَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَتَبَيَّنُوا )
عدلا
ومن جملته
[ الحجرات : ٦ ]
فمنطوق الآية وجوب التبين من خبر الفاسق ، قبل قبوله ، أو رده . ومفهوم المخالفة المسمى بدليل الخطاب وجوب قبول خبر الواحد إذا كان
ولكن قد يستدرك أن مفهوم المخالفة لا حجة فيه ، قلتُ سنوضح ذلك
في
١٤٧
ص ١٤٧