التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ١٤٧

وعلى ما سبق فإن مرسل الصحابي مطلقا يحتج به ، إلا أن يذكر أنه رواه عن تابعي ، فيحكم عليه بما يليق به . الآيات : : أدلة حجية خبر الآحاد في الأحكام والعقيدة . قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ: أَمْرًا أَن يَكُونَ هُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم [ الأحزاب : ٣٦ ] فلفظ ( أمرًا » نكرة ، جاءت في سياق الشرط ، فهي تفيد العموم ، أي عموم الأقوال والأفعال والتقريرات التي جاءت عن النبي عمل سواء كانت في الأحكام أو العقيدة ، فهي داخلة فيما قضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .. أما قصر لفظ ( أمرًا ( على الأحكام العملية دون العقيدة ، تخصيص بدون مخصص ، وما كان كذلك فهو باطل . ونزع الاختيار بعد قضاء الله ورسوله ، دليل وجوب الأخذ بما جاء به ، والذي جاء به الدين ومن جملته العقيدة . قال تعالى : وَمَاءَ الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) لفظ « ما ( من صيغ العموم ، فيشمل كل ما أتى به النبي العقيدة . [ الحشر : ٧] عالم . قال تعالى : ويَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَتَبَيَّنُوا ) عدلا ومن جملته [ الحجرات : ٦ ] فمنطوق الآية وجوب التبين من خبر الفاسق ، قبل قبوله ، أو رده . ومفهوم المخالفة المسمى بدليل الخطاب وجوب قبول خبر الواحد إذا كان ولكن قد يستدرك أن مفهوم المخالفة لا حجة فيه ، قلتُ سنوضح ذلك في ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.