دكان هناك اتجاه لفرض الرسوم المدرسية على الطلاب ولكن التطبيق الفعلى لتلك السياسة لم يبدأ الا بعد الاحتلال البريطاني فقد عمدت السياسة البريطانية الى ضغط الاتفاق على التعليم من أجل سداد الديون المستحقة على مصر للدول الاجنبية ، ومن ثم فقد فرضت الرسوم المدرسية على التلاميذ الذين يدرسون بالمدراس الابتدائية والثانوية ثم جمدت معاهد التعليم العالي أول الامر تمهيدا لالغائها
[Seylionice, 1967, P. 156]
وبحصول مصر على شبه الاستقلال من بريطانيا طبقا لتصريح فبراير ۱۹۲۲ انتقلت مسؤلية الاشراف على التعليم الى المصريين . وعند صدور دستور ۱۹۲۳ نص على جعل التعليم الاول - الذى كان الهدف منه محو أمية جماهير الشعب - الزاميا ومجانيا . لكن في الوقت نفسه فرضت الرسوم المدرسية على التعليم الابتدائي والثانوى والعالي ونتيجة للضغط الشعبي على الحكومة للاخذ بمبدأ مجانية التعليم الابتدائى الأميرى فان وزارة المعارف في ذلك الوقت استجابت له وألفت الرسوم المدرسية به دور قانون عام ١٩٤٤ الذي نص على تقديم التعليم الابتدائى بالمجان [ المركز القومى للبحوث اتربوية ۱۹۸۰ صفحة ٨٦ ] . ولقد كان الفاء الرسوم المدرسية من التعليم الابتدائى خطوة هامة نحو اتاحته لأبناء الشعب . ولكن هذا القانون كان له أثر ضئيل في هذا المجال ، لان المدارس الابتدائية لم تكن كافية بحيث تستوعب كــــل التلاميذ الذين يرغبون فى الالتحاق بها ، ولان تلك المدارس كانت موجودة بصفة أساسية فى المناطق الحضرية . أما التعليم الثانوى فقد بقى بالصروفات حتى ألفي القانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹۵۰ هذه الرسوم المدرسية . ولقد كان لوزير المعارف في تلك الفترة وهو الدكتور طه حسين دور بارز في صدور هذا القانون ، ولكن بسبب العوامل الاقتصادية والاجتماعية كان التوسع في التعليم الثانوى بطيئا ومن هنا يمكن القول انه بحلول عام ١٩٥٢ كان التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية يقدم بالمجان فى المدارس التابعة للحكومة ، على حين بقى التعليم العالى يقدم بالمصروفات الدراسية . لذلك فان المجهود البارز الحكومة الثورة تمثل فى التوسع فى التعليم بكل أنواعه عن طريق توفير الاماكن
ص ١٤٣