مشروع تطوير التعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية الصربي لدول الخليج
للتطوير التنظيمي للمؤسسة التعليمية ، ومعايير الاعتماد المدرسي ، كما تضمن" مشروع تطوير التعليم " ، برنامجاً خصص لتنمية ثقافة الحوار في المؤسسة التعليمية
ولكون التنمية المهنية مطلباً ملحاً فقد اشتمل المشروع على عدد من البرامج النوعية التي تستهدف شريحة القيادات التربوية بدءاً من المعلم ومروراً بمدير المدرسة والمشرف التربوي وانتهاء بالقيادات العليا في وزارات التربية والتعليم ، كما اشتمل المشروع على أنماط متنوعة من التدريب من مثل: التنمية المهنية المستدامة ، القيادة لعصر جديد ، الإدارة الإستراتيجية ، إدارة الأزمات ، المنظمة المتعلمة ، الدار الإلكترونية لتدريب المعلم عن بعد ، تدريب المدربين ، إدارة التغيير .
وحيث أصبحت مشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم مطلبـاً وطنياً واجتماعياً ضرورياً فقـد عنى المشروع بمجال الشراكة المجتمعية من خلال مشروع الاستثمار في التعليم وبرامج الصندوق الوطني لدعم التعليم ، والمؤسسة (الخليجية) للاستثمار التعليمي ، واقتصاديات التعليم .
وليست المجالات والمشروعات والبرامج الواردة في الوثيقة - المرفقة بكامل تفاصيلها ـ سوى جزء من " مشروع تطوير التعليم " في إطاره الشمولي ؛ إذ سيتلو هذه البرامج ، برامج مستقبلية أخرى في مجالات يتم تحديدها في ضوء المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، المحلية منها والإقليمية والعالمية، ووفقاً لنتائج تقويم المشروعات والبرامج التي تنجزها الدول الأعضاء ، والمكتب وأجهزته
ويتوقع أن تشهد ملامح التطوير المستقبلية عناية خاصة بالجانب النوعي والكمي للتعليم المهني والتقني ، وتطوراً نوعياً في استخدام التقنية لتكون جزءاً من العملية التعليمية التربوية ، وذلك من خلال تطبيق النماذج التقنية في التعليم من مثل : الإدارة التربوية الإلكترونية ، المدارس الذكية ، التعليم عن بعد
دمج
التقنية في التعليم ، وغيرها ..
٣٠
ص ٢٩