مشروع تطوير التعليم في الدول الاعضاء — الصفحة ٢٠

مشروع تطوير التعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج التحدي السياسي : تشهد الساحة الخليجية تطورات متسارعة وأحداثاً متلاحقة تؤثر على نسق المنظومة السياسية للدول الأعضاء ، ومن المهم عند التعامل مع تلك الأحداث وتداعياتها أن يتم إحداث التطوير المنشود في المنظومة التعليمية بما يحقق التقدم في المجالات كافة ويعزز الانتماء ويصون الهوية العربية والإسلامية وتمثل جهود توسيع المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار السياسي بالدول الأعضاء بعداً آخر للتحدي السياسي ، ولما كان نجاح تلك الجهود والمحاولات يرتبط مباشرة ببناء " مجتمع متعلم " قوامه الإنسان الذي تتوافر فيه المواطنة الصالحة - ومن بينها الانتماء واحترام الحقوق والواجبات والمشاركة في الحياة العامة والمحافظة على القيم الأساسية للمجتمع - فإنه يتضح عظم المسؤولية الملقاة على عاتق الأنظمة التعليمية والتربوية بدول الخليج العربية ، وتعبر الإشارة التي وردت في قرار المجلس الأعلى ( الدوحة ، ديسمبر ٢٠٠٢م ) ـ التي تؤكد على أهمية بناء شخصية المتعلم كي يتعامل مع مجريات العصر بمسؤولية وبمرونة في الوقت ذاته مع المحافظة على الهوية العربية والإسلامية والتمسك بقيم العدالة والتسامح، والتأكيد على دور المناهج في تعضيد عـرى التلاحم والترابط وتعزيز روح المواطنة - تعبيراً صادقاً عن العلاقة الحتمية والتكاملية بين المنظومتين السياسية والتعليمية، وأهمية الأخذ بعين الاعتبار البعد السياسي في أي محاولة جادة لتطوير التعليم بالدول الأعضاء . . التحدي الاقتصادي : على الرغم من المحاولات الخليجية الجادة لتنويع مصادر الدخل وتجاوز العديد من الأزمات الاقتصادية إلا أن الدول ما زالت تواجه مجموعة من التحديات لعل من أهمها: استمرار الاعتماد على ۲۱
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.