مشروع تطوير التعليم في الدول الاعضاء — الصفحة ١٧

مشروع تطوير التعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية الصربي لدول الخليج وقراره باعتماد مرئيات الهيئة الاستشارية في الدورة الثانية والعشرين" مسقط، ديسمبر ۲۰۰۱م " وقراره بشأن الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم في الدورة الحادية والعشرين " المنامة ، ديسمبر ٢٠٠٠م " ) وإنفاذاً لقرار المجلس الأعلى بدورته الرابعة والعشرين ( الكويت ، ديسمبر ٢٠٠٣م ) الآنف الذكر، عقد أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب اجتماعهم التشاوري الثاني ( مملكة البحرين ١٤٢٥/٣/١هـ ، الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٠م ) ، لتحديد متطلبات التنفيذ لمشروعات وبرامج التطوير الشامل للتعليم العام التي تضمنها قرار المجلس الأعلى المشار إليه ، وقرروا تكليف المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج تنفيذ ما يلائم من مشروعات وبرامج التطوير الشامل للتعليم العام، على أن تكون الأولوية لتكامل ما هو قائم في الدول الأعضاء من المشاريع والبرامج والتجارب ذات العلاقة بالتطوير الشامل للتعليم العام ، وذلك تجنباً للازدواجية والتكرار . وحرصاً على مبدأ التكامل والتنسيق لمسيرة العمل التربوي المشترك ، واستمراراً في تفعيل توجهات التطوير الشامل للتعليم العام بالدول الأعضاء ، قام المجلس التنفيذي بتكوين " لجنة " من أعضائه للإشراف المباشر على تنفيذ قرار أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم بالدول الأعضاء ، المبني أساساً على قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون . وتبنت هذه اللجنة إعداد مشروع تطوير التعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في ضوء المرجعيات الآتي ذكرها . ثانياً : المرجعيات يستند مشروع تطوير التعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج على سبع مرجعيات أساسية وردت أربع منها في قرار المجلس الأعلى ( الدورة الرابعة والعشرين/ الكويت ، ديسمبر ٢٠٠٣م )، هي : دراسة التطوير الشامل للتعليم بدول مجلس التعاون ، وثيقة الآراء لخادم الحرمين الشريفين 1A
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.