فهم بعض الباحثين من هذه الآثار أن خطة أبي بكر وعمر في الحديث ألا يقبلا حديثاً إلا ما رواه اثنان فأكثر، وأن خطة علي تحليف الراوي، وانتقل هذا الفهم إلى كثير ممن كتب في تاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ السنة في العصر الحديث فأصبح عندهم قضية مسلمة لا يذكرون غيرها وممن ذهب إلى هذا أساتذتنا الأجلاء مؤلفو «مذكرة تاريخ التشريع الإسلامي في كلية الشريعة بالأزهر، فقد ذكروا في باب شروط الأئمة للعمل بالحديث أن هذا كان شرط أبي بكر وعمر، وعلي، للعمل
بالحديث .
،
والواقع أن بناء هذه القاعدة أو النظرية على تلك الآثار خطأ علمي ترده الآثار الأخرى التي تشهد بأن عمر أخذ بأحاديث لم يروها له إلا راو واحد، وأن عليّاً قبل حديث بعض الصحابة دون أن يستحلفه، وأن أبا بكر روي عنه مثل ذلك. وإليكم هذه الآثار :
١ - أخرج البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام فلما جاء سرغ» بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم به بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه فرجع عمر من «سرغ» قال ابن شهاب وأخبرنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر إنما انصرف بالناس من
حديث عبد الرحمن بن عوف.
أن عمر بن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ولا ترث . وروي المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضّبي من ديته فرجع إليه عمر
(1)
٣ - وروي أيضاً أن عمر الجنين شيئاً. فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين جاريتين لي،
قال : أُذكرُ الله امراً سمع من النبي في
(۱) الرسالة للشافعي ص ٤٢٦ من الطبعة الحديثة وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجة ومالك.
ло
ص ٨٥