السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ٨٣

النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» فقال له عمر: أما إذا ذكرت ذلك فاذهب فحدث. فكيف يعقل أن يترك أبا هريرة وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق، ثم يحبس مثل ابن مسعود وهو أقل من أبي هريرة حديثاً، أو مثل أبي الدرداء وأبي ذر، وهما لم يعرفا بين الصحابة بكثرة الحديث مطلقاً . لقد لبثت كثيراً أشك في هذه الرواية وأقلبها على جميع وجوه النظر، يتصور أنه حتى قرأت في كتاب الإحكام)) لابن حزم ما يلي: وروي عن عمر حبس ابن مسعود من أجل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا الدرداء وأبا ذر» وطعن ابن حزم في هذه الرواية بالانقطاع، لأن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف راويه عن عمر لم يسمع منه، وقد وافقه البيهقي على هذا، ولكن يعقوب بن شيبة والطبري وغيرهما أثبتوا سماعه من عمر، والظاهر أنه لم منه فإنه مات سنة ٩٩ أو ٩٥ وعمره (٧٥ سنة) فيكون قد ولد سنة يسمع ٢٠ من الهجرة في أواخر خلافة عمر. فلا في مثل تلك سماعه منه السن، وعلى ذلك فلا تكون الرواية حجة ولا يؤخذ بها .. ثم قال ابن حزم إن الخبر في نفسه ظاهر الكذب والتوليد لأنه لا يخلو عن أن يكون الصحابة، وفي هذا ما فيه أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ السنة وألزمهم كتمانها وجحدها وهذا خروج عن الإسلام، وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك، وهذا قول لا يقوله مسلم أصلا، ولئن كان حبسهم وهم غير متهمين قد ظلمهم فليختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات الملعونة أي الطريقين الخبيثين شاء . اهـ (۱) . ، هل كان الصحابة يشترطون لقبول الحديث شيئاً؟ ۱ - قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ» في ترجمة أبي بكر الصديق : كان أول من احتاط في قبول الأخبار ثم روى الذهبي من طريق ابن شهاب عن قبيصة أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث. (۱) الإحكام ١٩٣/٢. ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.