السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ٦٦

: ومثال التقرير ما أقره الرسول الله من أفعال صدرت عن بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة الرضى، أو بإظهار استحسان وتأييد. أمر فمن الأول : إقراره عليه الصلاة والسلام لاجتهاد الصحابة في صلاة العصر في غزوة بني قريظة حين قال لهم : لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» (۱) فقد فهم بعضهم هذا النهي على حقيقته فأخرها إلى ما بعد المغرب وفهمه بعضهم على أن المقصود حث الصحابة على الإسراع فصلاها في وقتها، وبلغ النبي ما فعل الفريقان فأقرهما ولم ينكر عليهما . يحرم أكله يا ومن الثاني: ما روي أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل ضباً قُدِّمَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأكله، فقال له بعض الصحابة: أو رسول الله؟ فقال: لا، ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه (۲) . وقد تطلق السنة عندهم على ما دلّ عليه دليل شرعي، سواء كان ذلك في الكتاب العزيز، أو عن النبي ، أو اجتهد فيه الصحابة، كجمع المصحف وحمل الناس على القراءة بحرف واحد وتدوين الدواوين، ويقابل ذلك «البدعة ومنه قوله : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»(۳). وفي اصطلاح الفقهاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، وتقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة، وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة ومنه قولهم طلاق السنة كذا، وطلاق البدعة كذا (٤) . (1) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر. (۲) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس. (٣) الموافقات ٦/٤ والحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية، وقال: حسن صحيح. (٤) إرشاد الفحول ص۳۱. ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.