السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ٥٨

وأزيد على ذلك أن مبادئ الصحة العامة تجعل عقل الطبيب في هذه المسألة يؤيد عقل المحدث، لا عقل المعتزلي. وقصارى القول أن أئمة الحديث وفقهاء المسلمين لم يلغوا عقولهم عند تصحيح الأحاديث، وإنما أوقفوها عند الحد الذي يجب أن تقف عنده بحكم الشرع، وبحكم العقلاء غير «المغرورين» بعقولهم. وأخيراً أذكر رأيي في المؤلف نفسه أبي رية)، والله يعلم أني لا أريد أن أغمطه حقه . أولاً: إنني أحاول أن أصدق المؤلف فيما ادعاه في مقدمة كتابه وفي آخره من أنه عُني بهذه الأبحاث دفاعاً عن سنة الرسول وعن سمعة الدين من تشويه الكذابين وغيرهم. إذ لا يجوز لي أن أتحكم في نيته وغرضه وأن أكذبه فيما ادعى من حسن النية، ولكنه في رأيي كانت له مع رغبات نفسية فأخذ في البحث على هدى هذه الرغبات، ولو تخلى عنها وتجرد منها، لأداه بحثه المجرد إلى غير ما انتهى إليه . هذه النية ثانياً : إنه ذكر ما عاناه في سبيل بحثه من تتبع للكتب وتنقيب عن الأخبار خلال سنين طويلة، ولا شك أن جهد العالم في البحث والتنقيب يستحق الشكر والأجر، ولكنه بجانب هذا أنكر جهود جميع علماء السنة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عصرنا هذا أنكره من حيث نعى عليهم تقصيرهم في تمحيص الأحاديث، وغفلتهم عن تحكيم «العقل» في النقد، ومن حيث اعتبر جهودهم في معرفة المدرج في الحديث والمضطرب، والشاذ، والمعلل، وغير ذلك مما هو من مفاخر اليقظة العلمية في ميادين العلم، لقد اعتبر ذلك كله مدعاة للشك في الحديث بدل أن يكون مدعاة للثقة به، وإن في إنكاره لجهود هؤلاء العلماء خلال ثلاثة عشر قرناً أو تزيد ـ وهي الجهود التي لا مثيل لها ولا لعشر معشارها لدى أمة من الأمم - مدعاة للعبرة والعظة فإذا كان جهد أبي رية في بضع سنوات، وهو في بلده يقلب صحائف الكتب، ثم تعبه في تبويب كتيبه الصغير إذا كان هذا الجهد مما يستحق أن يمن به على العلم والمثقفين والمعتنين بالدراسات ол
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.