السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤٧٧

وأما عدم عده الكتب الستة فلما أكثر مالك فيه من المراسيل، مع وهو وإن كان يرى العمل بها ولكن غيره من المحدثين لا يرون ذلك . فهذا هو الذي منع عده في الكتب الستة، على أن الأنظار والآراء في ذلك متفاوتة كما سبق، وأمامنا مسند الإمام أحمد فإنه - باتفاق الناس جميعاً - کتاب حديث ومع ذلك فلم يعده كثير من العلماء من الكتب الستة لاعتبارات خاصة . أن وأما أن تقوى المتأخرين هي التي جعلتهم يعدونه من كتب الصحاح، فهذه أساليب المستشرقين وعباراتهم وإلا فما معنى تقوى المتأخرين هنا؟ ألم يكن للمتقدمين تقوى تحملهم على ذلك؟ وما دخل التقوى هنا؟ وكيف يصح هذا القول والشافعي هو الذي قال : ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك، وأجاب ابن الصلاح بأن ذلك قبل يظهر كتابا البخاري ومسلم (۱) . أليس في هذا تقدير المتقدمين من علمائنا لموطأ مالك ونظرهم إليه على أنه كتاب حديث لا كتاب فقه؟ وإلا لما كان هنالك حاجة لأن يعتذر عن الشافعي بما اعتذر به ابن الصلاح، ولكان الجواب الطبيعي أن يقال : إن كتاب مالك كتاب فقه، وكان كتابا البخاري و مسلم كتابي حديث . . (۱) مقدمة علوم الحديث ص٩. ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.