السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤٧

(سابعاً) : أنه شكك في كل الأحاديث والآثار الصحيحة التي تحدثت عن أشياء موجودة في الكتب التي بين أيدينا لليهود والنصارى، وأن ذلك دليل على اليد اليهودية أو المسيحية في الدس على الحديث. أما ما جاء في الآثار والأحاديث من نقول عن التوراة، لا نجدها الآن في التوراة، فذلك دليل على كذب تلك الأحاديث! وهذا - لعمري - موقف متناقض لا يصير إليه عالم محقق». إن الله تعالى نص على حقيقتين واضحتين بالنسبة إلى التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الأنبياء السابقين : الأولى: أن الله أنزلها على الأنبياء، ومبادؤها واحدة في جميع الديانات . الثانية : أن اتباع هذه الديانات بدلوها وحرَّفوها لا يُحرِّفُونَ الكَلِم عَن مَوَاضِعِهِ ﴾ [المائدة: ١٣]. فسبيل المؤمن العالم إذا روي له حديث صح سنده أن يعرضه على كتاب الله فإن توافق معه اطمأن قلبه إليه ،واعتقده وإن خالفه ـ وهذا ما لا وجود له في الأحاديث الصحيحة قطعاً ـ جاز له رده مهما كانت الثقة برجاله . وعلى هذا الهذي سار علماؤنا رحمهم الله منذ الصحابة حتى من بعدهم يأخذون عن أهل الكتاب ما لا يتعارض مع القرآن الكريم، ومع الثابت عندهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقواعد الدين وردوا كل ما يخالف ذلك . ولكن أبا رية اتخذ مبدءاً ،آخر وهو أن كل حديث عن التوراة والإنجيل هو مدسوس على الإسلام من قبل اليهود أو النصارى . وعلى هذا كذب ما رواه أبو هريرة وغيره عن كعب من أن التوراة نصت على اسم الرسول صلى الله عليه وسلم واتهم في ذلك مسلمي اليهود من أسلم منهم في عصر الرسول، ومن أسلم بعده. ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.