السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤٦٧

عند ذلك ما كان اتباعاً لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود، إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه والجواب فيها برأيهم واستحسانهم فأتى منه من ذلك خلاف كبير للسلف وشنع هي مخالفيهم بدع (هذا رأي ابن عبد البر ) وما أعلم أحداً من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة، رد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ، إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيراً، وهو يوجد لغيره قليل هذا رأي ابن عبد البر وبعد أن ذكر ما أحصاه الليث بن سعد على مالك من مخالفته للسنة قال : ليس لأحد من علماء الأمة يثبت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرده دون ادعاء نسخ عليه بأثر مثله أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته، فضلا عن أن يتخذ إماماً، ولزمه اسم الفسق ونقموا أيضاً على أبي حنيفة الإرجاء (أقول: والتحقيق أن إرجاءه هو محض (السنة ومن أهل العلم ممن ينسب إلى الإرجاء كثير لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه، كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته، وكان أيضاً - مع هذا - يحسد وينسب إليه ما ليس فيه، ويختلق عليه ما لا يليق وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوه ... ثم بعد أن ذكر ثناء جماعة من العلماء عليه - : وكان يقال : يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه قالوا ألا ترى إلى علي بن أبي طالب أنه هلك فيه فئتان محب ،أفرط ومبغض فرّط، وقد جاء في الحديث أنه يهلك فيه رجلان محب مطر، ومبغض مُفْتَر» وهذه صفة أهل النباهة ومن بلغ في الدين والفضل الغاية والله أعلم . قال เ ٤٦٧
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.