السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤٦٤

إذا حمل الجور على مجرد الميل لقرائن ،قائمة حتى قال القاضي عياض: والجمع بين أحاديث الباب أولى من طرح بعضها، ومن توهين الحديث بالاضطراب في ألفاظه، ووجه الجمع أن تحمل كلها على الندب» ثم بين وجه حملها كلها على الندب في شرحه على صحيح مسلم. ونحن نرى أنفسنا في غنية عن التوسع هنا بأكثر مما ذكرنا، لأن المسألة ليست مما انفرد به أبو حنيفة، بل معه جمهور أهل الفقه، وتفضيل أبي بكر لعائشة وعمر لعاصم في العطية مما نص عليه الشافعي، وكذا فعل غيرهما من الصحابة وإقدامهم على ذلك من أجلى الأدلة على أن الأمر بالتسوية للندب هذا مثل مما أورده ابن أبي شيبة على أبي حنيفة من تركه العمل بالأحاديث في مائة وخمس وعشرين مسألة ومن الجواب تعلم أن الإمام لم يترك العمل بها تقديماً للرأي عليها، وإنما فعل ذلك عن اجتهاد منه، ومثله يعذر، كما يعذر كل إمام فيما يؤدي إليه رأيه من اجتهاد. كما ينبغي أن نعلم أن ما ذكره ابن أبي شيبة من المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة الحديث لم ينفرد وحده بما أدى إليه اجتهاده، بل أكثرها قد وافقه فيها إمام أو أكثر من أئمة الجمهور. حلقة أبي حنيفة العلمية: ومن علم طريقة أبي حنيفة مع تلاميذه في الاجتهاد، وما كانت تضمه حلقته من فحول العلماء أيقن أن مثله لا أن يصح يوجه إليه تلك المطاعن. أخرج ابن أبي العوام ، قال : حدثني الطحاوي قال : كتب إليَّ ابن أبي ثور قال : أخبرني نوح بن أبي سفيان، قال لي المغيرة بن حمزة: كان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا معه الكتب أربعين رجلا كبراء الكبراء . اهـ. وبسنده إلى أسد بن الفرات أنه كان في العشرة المتقدمين من (۱) النكت الطريفة ص ٢١ - ٢٢. ٤٦٤
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.