السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤٥٥

وروى ابن عبد البر في الانتقاء عن أبي حنيفة قوله: «لعن الله من يخالف رسول الله ، به أكرمنا الله و به استنقذنا ، ، ، وأخرج البيهقي في المدخل عن ابن المبارك قال : سمعت أبا حنيفة يقول : «إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم» (1) . ، وأخرج ابن عبد البر عن محمد بن الحسن: «العلم على أربعة أوجه: ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وما أشبهها وما كان فيما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه، وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعهم، فإن وقع الاختيار فيه على قول فهو علم نقيس عليه ما أشبهه وما استحسنه فقهاء عامة المسلمين، وما أشبهه وكان نظيراً له، ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة» (۲) . وذكر الشعراني في «الميزان عن أبي حنيفة رحمه الله «كذب والله وافترى علينا من يقول : إننا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص إلى قياس؟ وقد ذكر عنه أيضاً نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة، وذلك أننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة أو أقضية الصحابة فإن لم نجد دليلاً قسنا حينئذ مسكوتاً عنه على منطوق به وذكر عنه أيضاً أننا نأخذ أولاً بكتاب الله ثم بالسنة ثم بأقضية الصحابة ونعمل بما يتفقون عليه فإن اختلفوا قسنا حكماً على حكم بجامع العلة بين المسألتين حتى يتضح المعنى» ونقل عنه أيضاً ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين بأبي وأمي ليس لنا ،مخالفته وما جاء عن أصحابه تخيرنا، وما جاء عن غيرهم، فهم رجال ونحن رجال (۳) . (۱) مفتاح الجنة ص ۳۱ ولعل هذا لأنه تابعي صح أنه رأى أربعة من الصحابة أو أكثر. (۲) جامع بيان العلم ٣٦/٢ وقد ذكرها السرخسي في أصوله وجعل الرابع: وما رآه المسلمون حسناً وما أشبهه ٣١٨/١. (۳) هذه النصوص عن الشعراني في ميزانه ٥١/١ وما بعدها. ٤٥٥
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.