السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ٤٣٣

ظهر منه قول ثم قرأ ما هو مخالف لما ظهر منه من القول فالطاعن يقول: قد كذبه ربه فيما قال فكيف نصدقه؟ وإلى هذا أشار الله بقوله: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا واية مكان عاية والله أعلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ﴾ [النحل: ١٠١]، ثم نفى عنه هذا الطعن بقوله: ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالحَقِّ [النحل: ١٠٢]، ففي هذا بيان أنه ليس في نسخ الكتاب بالكتاب تعريضه للطعن، وفي نسخ الكتاب بالسنة تعريضه للطعن من الوجه الذي قاله الطاعنون فيجب سد هذا الباب لعلمنا أنه مصون عما يوهم الطعن فيه» (۱) ولا شك في أن رَأْيَ الجمهور أقرب إلى الحق، ويظهر أنا لا نجد بالتأكيد سنة نسخت ،قرآناً، وما ذكره الحنفية من المسح على الخفين والوصية للوارث ليسا من هذا القبيل، فالنزاع - في رأيي - من حيث الجواز أو عدمه، لا من حيث الوقوع فإن ما ادعاه الحنفية من وقوع ذلك، لا يسلم لهم أنه كان عن طريق السنة، وبالتأمل في الأدلة التي أوردوها لذلك، يبدو للناظر مجال للأخذ والرد الكثيرين. وبعد: فبهذا يتم - بحمد الله - ما أردناه من البحث حول السنة وجمعها وجهود العلماء لتنقيتها من الدخيل والطارئ، وأزلنا ما لحق بها من شبه في القديم والحديث وبيّنا مرتبتها في التشريع وعلاقتها بالقرآن الكريم . ونحن نختم ذلك بخاتمة موجزة عن موقف الأئمة الأربعة من السنة، وبيان مكانتهم فيها مع ذكر تراجم مواجزة لأصحاب الكتب الستة، وفذلكة صغيرة عن كل كتاب . (1) أصول السرخسي ٦٧/٢ ، ٦٨ وانظر الرسالة للشافعي ص١٠٦ - ١٠٨. ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.