قالوا ثانياً : إن النصوص الواردة في القرآن الدالة على وجوب اتباع الرسول وطاعته فيما يأمر وينهى عامة لا تفرق بين السنة المبينة أو المؤكدة
أو المستقلة، بل إن في بعضها ما يفيد هذا الاستقلال مثل قوله تعالى: ارياتها الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسول وأولي الأمر مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر [النساء: ٥٩]. والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب والرد إلى الرسول، هو الرد إلى سنته بعد
وفاته .
وقال : لا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ﴾ [المائدة: ٩٢] وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله فهو دال على طاعة الله ما أمر به ونهى عنه كتابه وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن، إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله.
في
وقال : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ [النور: ٦٣] الآية. فقد اختص الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء يطاع فيه، وذلك تأت السنة التي لم في القرآن .
وقال : المَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾ [النساء : ٨٠ ] .
وق
[الحشر : ٧] .
ال: ﴿وَمَا عَالَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما تهكم عنه فانتهوا لله
وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسليما [النساء]. والآية نزلت في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير بالسقي قبل الأنصاري من شراج الحرة، وليس هذا الحكم في كتاب الله
( ٦٥
تعالى .
وهكذا كل أدلة القرآن تدل على أن ما جاء به الرسول، وكل ما أمر
به ونهى عنه، فهو لاحق في الحكم بما جاء في القرآن فلا بد أن يكون
٤١٧
ص ٤١٧