ومثل قوله : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه فإنه موافق لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء : ١٩].
ثانياً : ما كان مبيناً لأحكام القرآن من تقييد مطلق، أو تفصيل مجمل، أو تخصيص عام، كالأحاديث التي فصلت أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع والمعاملات التي وردت مجملة في القرآن، وهذا القسم هو أغلب ما في السنة، وأكثرها وروداً.
ثالثاً : ما دل على حكم سكت عنه ،القرآن، فلم يوجبه ولم ينفه، كالأحاديث التي أثبتت حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وأحكام الشفعة، ورجم الزاني البكر المحصن وتغريب الزاني البكر، وإرث الجدة
وغير ذلك .
ولا نزاع بين العلماء في القسمين ،الأولين أي في ورودهما وثبوت أحكامهما وكونهما الغالب على أحاديث السنة، إنما اختلفوا في الثالث - أي الذي أثبت أحكاماً لم يثبتها القرآن ولم ينفها - بأي طريق كان ذلك؟ أعن طريق الاستقلال بإثبات أحكام جديدة؟ أم عن طريق دخولها تحت نصوص القرآن ولو بتأويل؟ ذهب صاحب «الموافقات وآخرون إلى الثاني، وذهب الجمهور إلى الأول، وسننقل لك عبارة الشافعي أولاً، ثم ننتقل بك إلى
شرح
هذا الخلاف .
قال الشافعي رحمه الله (۱) : فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها على وجهين، والوجهان يجتمعان ويتفرعان :
أحدهما : ما أنزل الله فيه نص ،کتاب فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب، والآخر ما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين عن الله معنى ما أراد .
(۱) الرسالة ص ۹۱.
:
٤١٥
ص ٤١٥