إرسالاً، وهو أمر متفق على جوازه وصحته ووقوعه من عدد من الصحابة
غير أبي هريرة.
ولكن أبا رية يسمي هذا العمل تدليساً ثم يذكر ما قاله العلماء من جرح المدلس وسقوط اعتباره ليصل من ذلك إلى أن أبا هريرة - بحسب القواعد التي وضعها هؤلاء العلماء - لا يعتبر حديثه ولا يحتج به .
ومثلاً آخر : إنه يتهم أبا هريرة بالكذب ثم ينقل نصوص العلماء في سقوط الاحتجاج بمن كذب ولو مرة واحدة على رسول الله ، وأن بعضهم ذهب إلى تكفيره ويريد أن يطبق ذلك على أبي هريرة .. أي أنه يأتي بمقدمة صغرى غير صحيحة ومقدمة كبرى مسلمة، ثم يأتي بالنتيجة التي يهواها على أنه ألزم خصومه بما لا يسعهم رفضه.
لقد قال في أول بحثه : إن أحاديث الآحاد تفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً، واستنتج من ذلك أن أحاديث الآحاد لا تلزمنا
بشيء ..
وهي
استدل للمقدمة الصغرى بنصوص العلماء في هذا الشأن صحيحة، ولكن المقدمة الكبرى غير مسلمة لأن جماهير أئمة العلم ذهبوا إلى وجوب العمل بأحاديث الآحاد فالنتيجة التي ذكرها أبو رية غير صحيحة، ومن المعلوم أن القياس لا يكون صحيحاً ملزماً إلا إذا سلمت
مقدمتاه .
معه
هكذا شأنه في كل أبحاثه ومن هنا أكثر من الاستشهاد بنصوص من مراجع علمية محترمة في الأوساط العلمية، لكنها لا تلتقي في اتجاهه، بل هي في اتجاه معاكس له تماماً وإنما حشرها بين مراجعه ليموه بها على القراء البسطاء، أو الذين لا اطلاع لهم على هذه المباحث.
يسيء
ثالثاً : أنه فهم النصوص عمداً، ويتحكم في فهمها تحكماً يمليه الهوى لا البحث العلمي كما فعل في فهمه معنى قول أبي هريرة رضي الله
٤٠١
ص ٤٠١