السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ٣٤

رحمه الله ، الدكتور علي حسن عبد القادر أستاذاً لنا يدرس تاريخ التشريع الإسلامي، وكان قد أنهى دراسته في ألمانيا حديثاً ـ وهو مجاز من كلية أصول الدين في قسم التاريخ ومكث في ألمانيا أربع سنوات حتى أخذ شهادة الدكتوراه في قسم الفلسفة على ما أذكر. عشر كان أول درس تلقيناه عنه أن بدأه بمثل هذا الكلام إني سأدرس لكم تاريخ التشريع الإسلامي، ولكن على طريقة علمية لا عهد للأزهر بها، وإني أعترف لكم بأني تعلمت في الأزهر قرابة أربعة عاماً فلم أفهم الإسلام، ولكني فهمت الإسلام حين دراستي في ألمانيا»، فعجبنا - نحن الطلاب - من مثل هذا القول وقلنا فيما بيننا : لنستمع إلى أستاذنا لعله حقاً قد علم شيئاً جديراً بأن نعلمه عن الإسلام مما لا عهد للأزهر به وابتدأ درسه في تاريخ السنة النبوية ترجمة حرفية عن کتاب ضخم بين يديه علمنا فيما بعد أنه كتاب جولد تسيهر دراسات إسلامية وكان أستاذنا ينقل عبرته ويتبناها على أنها حقيقة علمية، واستمر في دروسه نناقشه فيما يبدو لنا - نحن الطلاب - أنه غير صحيح، فكان يأبى أن يخالف جولد تسيهر بشيء مما ورد في هذا الكتاب، حتى إذا وصل في دروسه إلى الحديث عن الزهري واتهامه بوضع الأحاديث للأمويين، ناقشته في ذلك - بحسب معلوماتي المجملة عن الزهري من أنه إمام في السنة، وموضع ثقة العلماء جميعاً - فلم يرجع عن رأيه، مما حملني على أن أطلب منه ترجمة ما قاله جولد تسيهر عن الزهري تماماً، فترجمه لي في ورقتين بخط يده، وبدأت أرجع إلى المكتبات العامة للتحقيق في سيرة الزهري وفي حقيقة ما اتهمه به هذا المستشرق ولم أترك كتاباً مخطوطاً في مكتبة الأزهر وفي دار الكتب المصرية من كتب التراجم إلا رجعت إليها ونقلت منها ما يتعلق بالزهري واستغرق ذلك ثلاثة أشهر كنت أشتغل فيها منذ مغادرتي كلية الشريعة بعد الدروس حتى أواخر الليل، فلما تجمعت لدي المعلومات الصحيحة قلت لأستاذنا الدكتور عبد القادر: لقد تبين لي أن جولد تسيهر قد حرّف نصوص الأقدمين فيما يتعلق بالزهري، فأجابني ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.