فقد كان الصحابي إذا سمع من صحابي آخر حديثاً صدق به ولم يخالجه الشك في صدقه، وأسنده إلى الرسول كما لو كان سمعه بنفسه. وقدمنا لك القول عن مرسل الصحابي، وذكرنا لك قول أنس: «لم يكن يكذب بعضنا بعضاً وقول البراء : «ما كل الحديث سمعناه من رسول الله ، كان يحدثنا أصحابه عنه مما يدلك على ثقة الصحابة بعضهم ببعض، ثقة لا يشوبها شك ولا ريبة، لما يؤمنون به من تدينهم بالصدق وأنه عندهم رأس الفضائل وبه قام الإسلام وساد أولئك الصفوة المختارة من أهله الأولين. ١ - وأما ما نقله من رد عائشة وابن عباس على أبي هريرة فنرجئ الحديث فيه إلى الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه .
۲ - وأما طلب بعض الصحابة دليلاً على صدق المحدث، فهو يشير بذلك إلى ما سبق أن ذكرناه في بحث موقف الصحابة من السنة من طلب أبي بكر من المغيرة من يشهد معه، وطلب عمر من أبي موسى من يشهد معه وبينا هنا الحكمة التي رمى إليها كل من أبي بكر وعمر في هذين الموقفين وأثبتنا أنهما قبلا أخبار بعض الصحابة دون أن يطلبا شاهداً آخر، وأن ذلك كان عادتهما التي درجا عليها في قبول الأخبار، ولم يشذا عنها إلا في مواقف خاصة رميا منها إلى تعليم المسلمين التثبت في الحديث، وكيف يكون عمر شاكاً في صدق أبي موسى وهو الذي يقول له: : «إن كنت لأميناً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أردت ألا يتجرأ الناس على الحديث ثم انظر إلى ما رواه مسلم من أن أُبياً عاتب عمر على موقفه من أبي موسى وقال له: لا تكن عذاباً على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترى في هذا العتاب الشديد دليلاً على أن عمر وقف من أحد الصحابة موقفاً لم يكن مألوفاً لديهم.
- وأما موقف عمر من فاطمة بنت قيس فقد قال المؤلف عن ذلك (۱) : وكالذي روي أن فاطمة بنت قيس روت أن زوجها طلق فبت
(١) ص ٢٦٥.
۲۹۳
ص ٢٩٣