السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٣١

، منهم، وإطراء شيعة ،عثمان والإدناء إليهم والاستماع منهم فانظر كيف حرف هذا المستشرق لفظ والإقصاء لهم بلفظ وتضطهد من أحاديثهم» فإن كلمة أحاديثهم لا وجود لها في أصل النص أفرأيت كيف تكون أمانة العلماء؟ ولو فرضنا أنها واردة فلا معنى لأحاديثهم هنا إلا كلامهم و محاوراتهم في مجالسهم، لا الأحاديث بمعنى الأقوال المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي أدلته التي يبني عليها حكماً خطيراً بأسلوب قاطع، بأن الحكومة الأموية وضعت الأحاديث ودعت إلى وضعها. - هل استغل الأمويون الزهري لوضع الحديث؟ ثم يقول بعد ذلك: «ولم يكن الأمويون وأتباعهم ليهمهم الكذب في الحديث الموافق لوجهات نظرهم، فالمسألة كانت في إيجاد هؤلاء الذين تنسب إليهم، وقد استغل هؤلاء الأمويون أمثال الإمام الزهري بدهائهم في سبيل وضع الأحاديث ... إلخ». وهنا نجد من حقنا وواجبنا أن نزيح الستار عن مؤامرة هذا اليهودي المستشرق على أكبر إمام من أئمة السنة في عصره، بل على أول من دون السنة من التابعين لنرى ما فيها من خبث ولؤم ودس وتحريف، وإنها لخطة مبيتة من هذا المستشرق أن يهاجم أركان السنة واحداً بعد آخر، فلقد هاجم أكبر صحابي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو هريرة رضي الله عنه، وسترى كيف ناقشنا هذه الاتهامات التي أوردها الأستاذ أحمد أمين في «فجر الإسلام وتابع فيها المستشرق احتساباً لغير وجه الله تعالى، حتى إذا فرغ من تهديم أبي هريرة على زعمه، جاء هنا ليهدم ركن السنة في عصر التابعين حتى إذا تم له انهارت السنة بعد أن وجه إليها المعاول من ناحيتين ناحية رواتها وأئمتها وناحية الشك بها جملة، كما تری صنیعه هنا، ولكن الله غالب على أمره ولا بد للحق من هزيمة الباطل مهما أوى الباطل إلى ظل ظليل وركن متين. ۲۳۱
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.