سنده عبد الملك أو يزيد أو الوليد أو أحد عمالهم كالحجاج وخالد بن عبد الله القسري وأمثالهم، فأين ضاع ذلك في زوايا التاريخ لو كان له وجود؟ وإذا كانت الحكومة الأموية لم تضع بل دعت إلى الوضع، فما الدليل على ذلك؟ .
٦ - أسباب الاختلاف في الحديث:
6
يقول جولد تسيهر : «إنه لا توجد مسألة خلافية سياسية أو اعتقادية إلا ولها اعتماد على جملة من الأحاديث ذات الإسناد القوي !
أهذا هو الدليل على أن الحكومة الأموية هي التي دعت إلى الوضع؟ لماذا لا يكون وضع هذه الأحاديث في المسائل الخلافية من وضع المذاهب المختلفة نفسها؟ ولماذا لا يكون لهذه الأحاديث المختلفة سبب إلا الوضع، لقد ذكر العلماء وجوهاً كثيرة لأسباب اختلاف الحديث :
منها تعدد وقوع الفعل الذي حكاه الصحابي مرتين في ظرفين مختلفين فيحكي هذا ما شاهده في ذلك الظرف ويحكي الثاني ما شاهده في ظرف آخر كحديثي الوضوء من مس الذكر (وهل هو إلا بضعة
منك؟) .
ومنها أن يفعل النبي الفعل على وجهين إشارة إلى الجواز، فيروي صحابي ما شاهده في الحالة الأولى، ويروي الثاني ما شاهده في الحالة الثانية، كأحاديث صلاة الوتر أنها سبع أو تسع أو إحدى عشرة.
ومنها اختلافهم في حكاية حال شاهدوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اختلافهم في حجة الرسول، هل كان فيها قارناً أو مفرداً أو متمتعاً، وكل ذلك حالات يجوز أن يفهمها الصحابة من النبي لأن نية القرآن أو التمتع أو الإفراد مما لا يطلع عليه الناس.
،
ومنها اختلاف الصحابة في فهم المراد من حديث النبي، فهذا يفهم
الوجوب، وذلك يفهم الاستحباب .
ومنها أن
يسمع الصحابي حكماً جديداً ناسخاً للأول، ولا يكون
الثاني قد سمعه، فيظل يروي الحكم الأول على ما سمع .
۲۲۹
ص ٢٢٩