السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢١٠

وعبد الرحمن بن غنم والحسن وابن سيرين بالبصرة، والأسود وعلقمة والشعبي بالكوفة ومحدثي الناس وأعلامهم بالأمصار كلهم، يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه والإفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه، ويقبله عنه من تحته ٣٤ ـ ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: «أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته، جاز لي، ولكن أقول: لم أحفظ فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم . عن ثم ذكر الشافعي ما يقال من أن بعض العلماء يتركون العمل بأحاديث تروى لهم، وأجاب بأنه لا بد له من عذر إما بأن يكون عنده حديث يخالفه، أو يكون من حدثه ليس بحافظ، أو متهماً عنده، أو يكون الحديث محتملا معنيين، ولا أن يصح يتوهم متوهم أن فقيهاً عاقلاً يُثبت سنة، ثم يدعها من غير تأويل ولا عذر فإن سلك أحد مسلك الرد للحديث بلا عذر، فقد أخطأ خطأ لا عذر فيه عندنا. والله أعلم. وهكذا أثبت الشافعي رحمه الله ببيان قوي وأدلة ناهضة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وفقهاء المسلمين، وجوب العمل بخبر الواحد والأخذ به . ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.