شهد عند غيره لم يقبله إلا بشاهد وطلب معه غيره، ولم يكن لغيره إذا
كان شاهداً أن ينفذ شهادته وحده .
۱۷
أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بخمس عشرة وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست. قال الشافعي: «لما كان معروفاً ـ والله أعلم - عند عمر أن النبي قضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف، فهذا قياس على الخبر، فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال : وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه، ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب
رسول الله» .
وفي الحديث دلالتان إحداهما قبول الخبر، والأخرى: أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي ،قبلوا ودلالة على أنه لو مضى أيضاً عمل من أحد من الأئمة، ثم وجد خبراً عن النبي يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله، ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده، ولم يقل المسلمون: قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار، ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله وترك كل عمل خالفهم ولو بلغ عمر هذا صار إليه، إن شاء الله، كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله، بتقواه الله وتأدية الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله وعلمه، وبأن ليس لأحد مع رسول الله أمر وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله .
،
فإن قال قائل: «فدلَّني على أن عمر عمل شيئاً ثم صار إلى غيره
بخبر عن رسول الله؟».
قلت : فإن أوجدتكه؟
۲۰۱
ص ٢٠١