السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ١٩١

كتب الأصول، والمهم أنهم جميعاً متفقون على حجية أخبار الآحاد ووجوب العمل بها، ونقل عن الرافضة والقاساني وابن داود إنكار حجيته (۱)، وأسند هذا القول في التحرير وشرحه إلى الرافضة وابن داود(۲)، ويفهم من كلام ابن (۳) حزم في أن المعتزلة يقولون بذلك، ولم يبين لنا الشافعي في «الرسالة» وفي (الأم) من هو منكر الحجية وإن كان يستفاد من كلامه في «الأم» أنه من البصرة، وذلك يحتمل أن يكون من المعتزلة كما يحتمل أن يكون من الرافضة، فقد كانت البصرة في عصر الشافعي مركز حركة فكرية وعلمية يجتمع فيها رجال أشهر الفرق والمذاهب الإسلامية في ذلك العصر، ونقل شارح «المسلم (٤) المسلم (٤) وشارح المختصر » (٥) أن القائلين بذلك هم الروافض وأهل الظاهر . عنهم وهذا النقل عن أهل الظاهر غريب، فإن كتب ابن حزم ونقول العلماء تدل على أنهم مع الجمهور في هذه المسألة. شبه منكري الحجية :أولاً: قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ﴾ [النجم: ٣٦] وقال: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا [النجم: ۲۸] وطريق الآحاد طريق ظني لاحتمال الخطأ والنسيان على الراوي، وما كان كذلك فليس بقطعي فلا يفيد في الاستدلال. الأصول ثانياً: لو جاز العمل بخبر الواحد في الفروع لجاز في والعقائد، والإجماع بيننا وبينكم أن أخبار الآحاد لا تقبل في هذه، فكذا في الأولى. (۱) الإحكام للآمدي ١٦٩/١. (۲) ۲۷۲/۲ وجاءت في الأصل وأبي داود والصواب ابن داود. (۳) الإحكام لابن حزم ۱۳۳/۱. .٤( ١٣١/٢) .09/Y (0) ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.