السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ١٨٢

، جلسة واحدة (۱) ومنهم من يحفظ ما يلقى من الحديث في المجلس الواحد لا يخرم منه حرفاً، وقد حكى ابن عساكر عن الزهري أن عبد الملك أرسل كتاباً إلى أهل المدينة يلومهم فيه على موقفهم من فتنة ابن الزبير، وكان في طومارين الطومار (الصحيفة فتلي على الناس في المسجد فأراد سعيد أن يعلم ما فيه، فسأل تلاميذه عن ذلك فأجابوه بما لا يشفي غليله، حتى قال له الزهري: أتريد أن تعرف يا أبا محمد كل ما فيه؟ قال: نعم، قال فقرأه حتى جاء عليه كله لم يخرم منه حرفاً (۲) ، ومثل ذلك يؤثر عن الشافعي وغيره، فاعتمادهم على ذاكرتهم كان أساساً لما ينقلونه من حديث رسول الله ،ويتدارسونه ونحن نعلم أن الاعتماد على الذاكرة يسعف الطالب أكثر من الاعتماد على الكتاب ومن هنا كره من ذكرهم صاحب الشبهة كتابة العلم حتى لا تضعف فيهم هذه الملكة العجيبة ولا يتكل على الكتاب، قال الحافظ ابن عبد البر بعد أن ذكر رأي بعض الصحابة والتابعين في كراهية كتابة العلم: «من ذكرنا قوله في هذا الباب فإنما ذهب في ذلك مذهب العرب، لأنهم كانوا مطبوعين على الحفظ مخصوصين بذلك، والذين كرهوا الكتاب كابن عباس والشعبي وابن شهاب والنخعي وقتادة ومن ذهب مذهبهم وجبل ،جبلتهم كانوا قد طبعوا على الحفظ، فكان أحدهم يجتزئ بالسمعة ألا ترى ما جاء عن ابن شهاب أنه كان يقول: «إني لأمر بالبقيع فأسد أذني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا فوالله ما دخل أذني قط فنسيته وجاء عن الشعبي نحوه وهؤلاء كلهم عرب، وقال شيء النبي : «نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب وهذا مشهور أن العرب قد خصت بالحفظ (۳). وإذا أضيف إلى ما سبق عامل الورع من أن يكون أحدهم قد دوّن في كتابه من الحديث ما قد يجوز فيه الوهم والخطأ، أدركت ما ذكر عن (۱) جامع بيان العلم ٦٩/١. (۲) تاريخ ابن عساكر في ترجمة الزهري مخطوط. (۳) جامع بيان العلم ٦٥/١. ۱۸۲
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.