السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ١٨٠

الجواب عن الشبهة الثانية إن ما وعد الله من حفظ الذكر لا يقتصر على القرآن وحده بل المراد به شرع الله ودينه الذي بعث به رسوله وهو أعم من أن يكون قرآناً أو سنة، ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل : ٤٣] . أي أهل العلم بدين الله وشريعته، ولا شك أن الله كما حفظ كتابه حفظ سنته بما هيأ لها من أئمة العلم يحفظونها ويتناقلونها ويتدارسونها ويميزون صحيحها من دخيلها، وقد أفنوا في ذلك أعمارهم وبذلوا من الجهود ما قدمنا الحديث عنه في الفصل الثالث من الباب الأول، وبذلك أصبحت سنة الرسول مدرسة محفوظة مدونة في مصادرها لم يذهب منها شيء. جمع وقد نص العلماء، وفي مقدمتهم الشافعي رحمه الله، على أن السنن موجودة عند عامة أهل العلم، وإن كان بعضهم أجمع من بعض، ولكن إذا أتى عليها كلها، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه علمهم الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره (۱) ، ولا شك أننا نقطع بهذه النتيجة فنحن لا نشك في أنه لم يضع من سنة رسول الله في الصلاة والزكاة والحج والصيام والمعاملات والفرائض شيء قطعاً، وأن كل ما كان عليه رسول الله أو قاله مجموع مدوّن وإن اختلفت طرقه وتباينت مراتبه، قال ابن حزم: «ولا خلاف بين أحد من أهل أهل اللغة والشريعة في كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون أن لا يضيع منه وألا يحرف منه شيء أبداً تحريفاً لا يأتي البيان ببطلانه ثم رد ابن حزم على من أن المراد بالذكر في الآية القرآن وحده فقال: «هذه دعوى كاذبة زعم مجردة عن البرهان وتخصيص للذكر بلا دليل ... والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه من قرآن أو سنة وحي يبين بها القرآن، وأيضاً (۱) الرسالة ص ٤٣ . أن ۱۸۰
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.