السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ١٧٨

6 لمحض التأكيد والحجة هو القرآن فقط . ومن ذلك : «إذا حدثتم عني حديثاً تعرفونه ولا تنكرونه قلته أو لم ،أقله فصدقوا به فإني أقول ما يعرف ولا ينكر، وإذا حدثتم عني حديثاً تنكرونه قلته أو لم أقله، فلا تصدقوا به فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف أفاد هذا الحديث وجوب عرض ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المعروف عند المسلمين من حكم الكتاب الكريم فلا تكون السنة حجة . ومن ذلك : إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه وفي رواية : لا يمسكن الناس علي بشيء فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم تلك الله " . هي خلاصة ما أورده الدكتور صدقي من الشبه على حجية السنة، ولا يتردد طالب العلم عن الجزم بتهافتها وضعفها، ولكنا سنورد ما يتبين به ذلك إن شاء الله تعالى. الجواب عن الشبهة الأولى: إن القرآن الكريم قد حوى أصول الدين وقواعد الأحكام العامة، ونص على بعضها بصراحة وترك بيان بعضها الآخر لرسوله ، وما دام الله قد أرسل رسوله ليبين للناس أحكام دينهم، وأوجب عليهم اتباعه كان بيانه للأحكام بياناً للقرآن، ومن هنا كانت أحكام الشريعة من كتاب وسنة وما يلحق بهما ويتفرع عنهما من إجماع وقياس، أحكاماً من كتاب الله تعالى إما نصاً وإما دلالةً فلا منافاة بين حجية السنة وبين أن القرآن جاء تبياناً لكل شيء قال الشافعي رحمه الله تعالى: فلیست تنزل بأحد من دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها». قال الله تبارك وتعالى : كِتَبُ أَنزَلْتَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيز الحميد [إبراهيم] وقال: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل : ٤٤] وقال: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ۱۷۸
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.