وحي
ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفاً لرسوله و لو وما ينطق عن الهوى إنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى ) [النجم] فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله على قسمين: أحدهما: مَتْلُو مؤلف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن والثاني : وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلوّ لكنه مقروء، وهو الخبر الوارد عـن رسول الله لا وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا، قال تعالى : التبين للنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ٤٤] ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كما أوجب طاعة القسم الأول الذي هو القرآن ولا فرق، فقال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [المائدة: ٩٢] فكانت الأخبار التي ذكرنا أحد الأصول الثلاثة التي ألزمنا طاعتها في الآية الجامعة لجميع الشرائع أولها عن آخرها وهي قوله تعالي يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا الله فهذا أصل وهو القرآن وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فهذا ثان وهو الخبر عن رسول الله وأولي الأمر منكر [النساء : ٥٩] فهذا ثالث وهو الإجماع المنقول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه».
عند
ثم قال بعد قليل فلم يسع مسلماً يقر بالتوحيد أن يرجع التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله ، له ، ولا يأبى عما وجد فيهما، فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق، وأما من فعله مستحلاً للخروج عن أمرهما وموجباً لطاعة أحد دونهما فهو كافر لا شك
عندنا
ذلك . في
وقال في موضع آخر (۱) : ولو أن امرءاً قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر لأن ذلك هو أقل ما يقع
6
عليه اسم صلاة، ولا حَدَّ للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال
(۱) الإحكام: ۸۰/۲.
۱۷۳
ص ١٧٣