،
قلت : فما لزمه؟ قال : أفضى به ذلك إلى عظيم من الأمر، فقال: من جاء بما يقع عليه اسم صلاة وأقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه لا وقت في ذلك، ولو صلى ركعتين في كل يوم أو في كل أيام، وقال: ما لم يكن في كتاب الله فليس على أحد فيه ،فرض وقال غيره ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر، فقال بقريب من قوله فيما ليس فيه ،قرآن فدخل عليه ما دخل على الأول أو قريب منه ودخل عليه إلى أن صار إلى قبول الخبر بعد رده، وصار إلى أن لا يعرف ناسخاً ولا منسوخاً ولا خاصاً ولا عاماً، والخطأ ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح لست أقول بواحد منهما، ولكن هل من حجة في أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة؟ أي تبيح المحرم
قطعاً بالظن).
قلت : نعم .
قال : ما هو ؟ قلت : ما تقول في هذا الرجل إلى جنبي أمحرم الدم والمال؟
قال : نعم .
قلت : فإن شهد عليك شاهدان بأنه قتل رجلاً وأخذ ماله وهو هذا الذي في يديه؟
قال : أقتله قوداً وأدفع الذي في يديه إلى ورثة المشهود له. قلت : أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط؟
بإحاطة ؟
قال : نعم .
قلت : فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين وليس
قال : أمرت بقبول الشهادة.
قلت : أفتجد في كتاب الله تعالى نصاً أن تقبل الشهادة على القتل؟ قال : لا . ولكن استدلالاً أنه لا يأمر إلا بمعنى.
ثم قال الشافعي له : فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في
۱۷۰
ص ١٧٠