السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ١٦٦

ثلاثة حتى تبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا تبرئون أحداً لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفظ، ولا أحداً لقيت ممن لقيتم من أن يغلط وينسى ويخطئ في حديثه، بل وجدتكم تقولون لغير واحد منهم : أخطأ فلان في حديث كذا وفلان في حديث كذا، ووجدتكم تقولون : لو قال رجل لحديث أحللتهم به وحرمتهم من علم الخاصة: لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخطأتم أو من حدثكم وكذبتم أو من حدثكم لم تستتيبوه ولم تزيدوا على أن تقولوا له : بئس ما قلت أفيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن وظاهره واحد عند من سمعه بخبر من هو كما وصفتم، وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله، وأنتم تعطون بها وتمنعون بها؟ 6 قال الشافعي: «فقلت: إنما نعطي من وجه الإحاطة (أي العلم اليقيني) ومن جهة الخبر الصادق وجهة القياس، وأسبابها عندنا مختلفة وإن أعطينا بها ،كلها فبعضها أثبت من بعض قال : ومثل ماذا؟ قلت: إعطائي من الرجل بإقراره ،وبالبينة وإبائه اليمين وحلف صاحبه، والإقرار أقوى من البينة والبينة أقوى من أداء اليمين ويمين صاحبه، ونحن وإن أعطينا عطاء واحداً فأسبابها مختلفة. 6 قال (الخصم): وإذا أقمتم على أن تقبلوا أخبارهم، وفيهم ما ذكرتم من أمركم بقبول أخبارهم وما حجتكم فيه على من ردها؟ ، قال (الخصم) ولا أقبل منها شيئاً إذا كان يمكن فيهم الوهم ولا أقبل إلا ما أشهد به على الله كما أشهد بكتابه الذي لا يسع أحداً الشك في حرف منه، أو يجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة وليس بها». قال الشافعي: «فقلت له من علم اللسان الذي به كتاب الله وأحكام الله ، دله علمه بهما على قبول أخبار الصادقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاصة وعامة». ثم أخذ الشافعي رحمه الله في التدليل على ذلك فقال: قال الله 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.