السنة ومكانتها في التشريع (ط. دار الوراق - المكتب الإسلامي) — الصفحة ١٠٠

واحد ؟ أم سبق الخوارج إلى ذلك أم الزنادقة؟ على أن المنقول عن غير ابن مهدي لفظ «الزنادقة فقط، قال شمس الحق العظيم آبادي : فأما ما رواه بعضهم أنه قال : إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فخذوه فإنه حديث لا أصل له (۱) وقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة ونقل الفتني (٢) عن الخطابي أنه قال أيضاً: «وضعته الزنادقة وليس في هذين النصين ذكر للخوارج بحال. على أنه سيأتي معك أن بعضهم حكم على هذا الحديث بالضعف فقط. وسنرى هناك تمام البحث فيه. معین لقد حاولت أن أعثر على دليل علمي يؤيد نسبة الوضع إلى الخوارج، ولكني رأيت الأدلة العلمية على العكس تنفي عنهم هذه التهمة، فقد كان الخوارج كما ذكرنا يكفرون مرتكب الكبيرة أو مرتكب الذنوب مطلقاً، (۳) والكذب كبيرة فكيف إذا كان على رسول الله ؟ يقول المبرد: والخوارج في جميع أصنافها تبرأ من الكاذب ومن ذوي المعصية الظاهرة وكانوا في جمهرتهم عرباً أقحاماً فلم يكن وسطهم بالوسط الذي يقبل الدسائس من الزنادقة والشعوبيين كما وقع ذلك للرافضة، وكانوا في العبادة على حظ عظيم شجعاناً صرحاء لا يجاملون ولا يلجئون إلى التقية كما يفعل الشيعة. وقوم هذه صفاتهم يبعد جداً أن يقع منهم الكذب، ولو كانوا يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستحلوا الكذب على من دونه من الخلفاء والأمراء والطغاة كزياد والحجاج، وكل ما بين أيدينا النصوص التاريخية يدل دلالة قاطعة على أنهم واجهوا الحكام والخلفاء والأمراء بمنتهى الصراحة والصدق فلماذا يكذبون بعد ذلك؟ من على أني أعود فأقول : إن المهم عندنا أن نلمس دليلاً محسوساً يدل (۱) عون المعبود شرح سنن أبي داود ٣٢٩/٤. (۲) تذكرة الموضوعات ص۲۸. (۳) الكامل في الأدب ١٠٦/٢.
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.