جوانب التعارض بين عنصر الانوثة في المراة والعمل السياسي من المنظور التربوي الاسل — الصفحة ٧٨

لا يملك أن يوكل فيه غيره ، (۱) فالمرأة - مثلاً - لا يصح أن تكون " وكيلة عن غيرها في مباشرة عقد الزواج ؛ لأنها لا تملك مباشرة عقدها بنفسها فلا تملك مباشرة عقد غيرها " . (٢) وكذلك مهمة مراقبة الحاكم وأجهزة الدولة فهذه مناطة أيضاً بمن نصب الحاكم من أهل الحل والعقد، فهم أهل الاختيار وهم أيضاً أهل المراقبة والمتابعة، فلا يحتاجون إلى توكيل من أحد للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع هذا فهو أمر مشاع لكل قادر من الرجال والنساء ممن كان أهلاً للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ضمن الضوابط الشرعية - ومن لم يكن أهلاً لهذه المسؤولية فإنه لا يحتاج إلى توكيل أحد للقيام بها ؛ لكون الواجب قد سقط عنه لعدم الأهلية. ومع هذا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية عند جمهور العلماء ولا سيما إذا رأه أكثر من شخص، كما أن له شروطاً لممارسته، فليس كل أحد يعرف كيف يمارسه، وينضبط بأحكامه . (۳) ومع هذا كله فإن الوكالة لا تجوز إلا عند الضرورة ، (٤) وليس هنا من ضرورة . ثم إن الحسبة لا تخلو من أن تكون فرضاً عينياً فتجب على الجميع ذكوراً وإناثاً، فلا تصح فيها الوكالة، وإما أن تكون فرضاً كفائياً فلا يحتاج أحد إلى التوكيل لقيام البعض به فإذا لم يقم به أحد أصبح فرضاً عينياً على الجميع الذكور والإناث - كحالته الأولى - فلا تصح فيه الوكالة أيضاً؛ إذ الكل مطالب بعينه . ، (۱) انظر : أ - المرغيناني . الهداية شرح بداية المجتهد . ج ۳، ص ١٥٢ - ١٥٣ . ب المرداوي . الإنصاف . ج ٥ ، ص ٣٥٥ . ١٥٣ (۲) الزحيلي ، وهبة . الفقه الإسلامي وأدلته . ج ٤ ، ص (۳) انظر : أ - الصالحي . الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ص ٣٢ . ب المناوي . فيض القدير . ج ٦ ، ص ۰ ۱۳۰ (٤) ابن رشد . بداية المجتهد ونهاية المقتصد . ج ۲، ص ۳۰۱ . ٧٦
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.