أن يكون لها قول يُعتمد ، (۱) (٥) فطبيعتها الأنثوية ، ووظيفتها الفطرية تعيقها عن مثل ذلك . فإذا عرفت المرأة المعاصرة ما لم تعرفه المرأة في السابق عن أحوال الرجال التي لم يكن يطلع عليها إلا الرجال فإن معرفتها هذه كافية للشك في عدالتها ، ورد تزكيتها ؛ إذ لا يمكن أن تحصل لها المعرفة بأحوال الرجال إلا بمخالطتهم ومعاشرتهم ، وهذا لا يكون إلا ممن قل حياؤها ، وبدت جرأتها . فالمرأة المتصدية للترشيح لابد واقعة في إحدى المذمتين : إما مذمة التقليد والخرص بجهلها وغفلتها ، وهذا لا يجوز ديانة ولا يُجزئ في التزكية، وإما مذمة الجراءة والاسترجال بمعرفتها واختلاطها، وكلاهما قبيح من المرأة المسلمة .
إن المجتمع المسلم الذي يعيش الإسلام حقيقة واقعية لا يحتاج فيه أهل الحل والعقد إلى تزكية العوام والنساء، بل لا يحتاجون إلى تزكية أحد على الإطلاق ، فهم فوق مستوى هذه التزكية ؛ إذ هم السواد الأعظم الذي يتبعه
ج-
. ص
٩٤ - ١٣٦
۲۷۷ - ۱۷۲
. ص ١٢٢ - ١٤٠ و ١٤٤ - ٢١٤ .
(۱) انظر : أ - الذهبي . ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل . ب - السخاوي . المتكلمون في الرجال . ص : - الكتاني . الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة . د - الأعظمي . ، محمد ضیاء الرحمن . دراسات في الجرح والتعديل . ص ٥٣٨ - ٥٤٣ . هـ - الخطيب ، محمد عجاج . السنة قبل التدوين . ص . و - الزهراني ، محمد مطر . علم الرجال - نشأته وتطوره . ص ٦٥ - ٦٨ و ٩٨ - ١٠٤ و ١٣٣ - ١٤٤ و ۱۷۳ - ۱۷۸ و ۱۹۱ - ۱۹۵ و ۲۰۰ - ۲۰۳ و ۲۱۷ - ۲۲۵ و ۲۲۹ -
.٢٣٦
٢٦٠ - ٢٨٧
() إلا عائشة رضي الله عنها فقد ذكرت دون غيرها لتفردها عن نساء العالمين ، ، ومع ذلك لم يكن ردها على أقرانها من الصحابة إلا في متون الأخبار وفقهها ، وليس في الأسانيد التي قصدت بالجرح والتعديل . انظر : الشيحي . جزء فيه استدراك أم المؤمنين عائشة على الصحابة . ص ۳۹ - ۱۱۱ وانظر : الزركشي . الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة . ص ٦٤-١٤٩ .
٧٤
ص ٧٦