و مما جاء في بيان هذا الشأن قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان : أمر ولا نهي فما تأمرنا ؟ قال تشاورون الفقهاء والعابدين ، ولا تمضوا فيه رأي خاصة " : (١) وكان عمر رضي الله عنه يقول : " شاوروا المهاجرين والأنصار، وسراة من هنا من الأجناد " . (۲)
ومن هنا يُعلم أن العامة رجالهم ونساءهم ، صغارهم وكبارهم تبع لاجتهاد أهل الحل والعقد ، لا يجوز لهم الخروج عليه . بل وحتى العلماء ممن هم خارج دائرة الشورى لا يسوغ لهم أيضاً الخروج عن اخـتـيـار الـصـفـوة واجـتـهــادهـم - ضمن حدود الشريعة - فيما يشق عصى الطاعة ويفرق الجماعة : ابتداء من اختيار الحاكم وعزله ، وانتهاء بأصغر مصلحة عامة تهم مجموع الأمة ، بحيث يصبح الخارج عن اختيار أهل الحل والعقد عاصياً مفارقاً للجماعة . (۳)
(1) الطبراني . المعجم الأوسط . ج ۲، ص ٣٦٨ . رجاله موثقون من أهل الصحيح) . الهيثمي .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . ج ۱، ص ۱۷۸ (۲) الطبراني . المعجم الأوسط . ج ۱ ، ص ) (۳) انظر : أ - الجويني . غياث الأمم .
. ص
.
.٣٤٥
٦٣ - ٦٤
.
۱۸۲ - ۱۸۱
ب - الغزالي . المستصفى من علم الأصول . ج ١ ، ص ج- ابن جماعة . تحرير الأحكام في تـ تدبير أهل الإسلام . ص ٥٢ - ٥٣
هي
ص
۲۷۷ - ٢٧٦
د ابن بطال . شرح صحيح البخاري . ج ۸، ص -- الفراء . الأحكام السلطانية . ص ٢٤ و - ابن تيمية . منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية . ج ١ ، ص ز - أبو جيب ، سعدي . موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي . ج ۱ -- الطريقي ، عبد الله إبراهيم . أهل الحل والعقد - صفاتهم ووظائفهم .
ص
٥٢ و ٧٢ و ١٢٦ - ۱٤٥ و ۱۸۸ و ۲۰۰ .
، ص
١٤١
٣٨٦
ол
ص ٦٠