على أرض فلسطين، والتي تمثل في المنطقة العربية الإسلامية الامتداد الديموقراطي الغربي : لم تتسع لأكثر من وزيرة واحدة مقابل سبعة عشر وزيراً ضمن الحكومة المؤلفة عام ۱۹۹۹ م . (۱)
قد لا يكون غريباً أن تتخلف النساء في دولهن التي تسيطر عليها أحزاب سياسية متنافسة، فلا يجدن من أصوات الساحة الشعبية ما يدعم ترشيحهن ؛ لأن الناخبين في الغالب يدلون بأصواتهم للرجال ، (۲) ولكن تبقى المسألة في غاية الغرابة حين يكون تأخر هن السياسي خاضعاً للقرار الإداري وليس للانتخاب، فالأمم المتحدة التي ما فتئت منذ زمن تنادي بحقوق النساء العامة ، وتتابع الدول - بقوة القانون الدولي - في تنفيذ قراراتها الجماعية الخاصة بتمكين النساء السياسي والاقتصادي : فإن نسبة النساء في إدارتها العليا حتى عام ۱۹۹۳م لا تتجاوز ( ۱۳ ) ، وأما منصب الوكالة للأمين العام فلا تكاد نسبتهن تتعدى (۲۳) ، (۳) وهذه نسب متدنية لمنظمة تتبنى الدفاع عن المرأة والتمكين لها .
وقد خاضت إحدى الدول الخليجية عام ۱۹۹۹م تجربة اشراك المرأة في الانتخابات العامة، فلم تفز أيُّ ،امرأة، رغم الدعم السياسي لمشاركتهن ؛ ولعل سبب هذا الإخفاق يرجع عند الناخبين إلى رفضهم مبدأ المساواة السياسية بين
.
الجنسين، فقد دلت إحدى الدراسات الخليجية على عينة جامعية من الطلاب والطالبات أن أكثر من نصف العينة يرفضون مبدأ المساواة السياسية بين
(۱) انظر : خليفة، أحمد وخالد عايد " الانتخابات الإسرائلية أيار / مايو : ۱۹۹۹ م - وثائق تأليف الحكومة الجديدة والنتائج والبرامج الانتخابية " . ص ١١٤ - ١١٥ .
(۲) انظر : المساعد ، نورة فرج . " النسوية - فكرها واتجاهاتها " . ص ١٤ . (۳) الأمم المتحدة . المرأة في العالم ۱۹۹۵م - اتجاهات وإحصاءات . ص ١٥٤ - ١٥٥
۵۱
ص ٥٣