جوانب التعارض بين عنصر الانوثة في المراة والعمل السياسي من المنظور التربوي الاسل — الصفحة ٤١

من العلم ، (۱) وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : " من حمل شواذ العلماء حمل شراً كثيراً " . (۲) ثم إن فقهاء الأحناف - ممن قال منهم بهذا القول - حصروه في القضاء دون غيره من الولايات العامة ، بشرط أن تقضي المرأة فيما يجوز لها أن تشهد فيه ، وليس هو عموم القضاء، ثم إنهم مع ذلك لا يتعدون بهذه المسألة الناحية النظرية التي يناقشها الفقيه دون أن يكون لها واقع تطبيقي ؛ فقد نصوا صراحة بأنه لا ينبغى للمرأة أن تتولى القضاء، حتى في المسائل التي يجوز فيها قضاؤها ، بل ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك : حتى إنهم لم يلزموا الفتاة المخدرة - حتى وإن لم تكن بالغة - الحضور إلى مجلس القاضي في خصومة لها ، بل يرون أن القاضي هو الذي يذهب إليها ، أو يبعث من يثق فيه ليسمع أقوالها . (۳) مما يدل على أن مسألة تولي المرأة للقضاء لا تعدو الناحية النظرية ؛ () خاصة أنه لم يثبت أن تولت امرأة قط في التاريخ الإسلامي مهام القضاء، فكان ذلك إجماعاً ، (٤) رغم أن غالبية من تولى منصب قاضي القضاة (۱) قاضي المارستان. أحاديث الشيوخ الثقات. ج ۳، ص ١١٦٢ - ١١٦٣ . (۲) الهروي . ذم الكلام وأهله . ج ٤ ، ص ١٠٤ (۳) انظر : أ - ابن العربي . أحكام القرآن ، ج ۳، ص ٤٨٢ ب - ابن نجيم . الأشباه والنظائر . ص ٣٨٥ - ٣٨٦ جـ - نظام . الفتاوى الهندية . ج ۱ ، ص ۲۸۷ د - الحربي ، سعد شارع . الأحكام الخاصة بالمرأة . ص ٣٩٦ - ٣٩٧ . () راجع ما كتبه الشيخ أحمد محمد شاكر في كتابه " حكم الجاهلية " في مسألة قضاء المرأة في هذا العصر ، حيث خلص بالمنع منه مطلقاً . انظر : ص ۷۹ - ۱۰۳ • ص (٤) انظر : أ - النباهي . تاريخ قضاة الأندلس ب - القرافي . الذخيرة . ج ۱۰، ص ۲۲ ٢٥٣ - ٢٥٧ ج - العمري ، أكرم ضياء . عصر ا الخلافة الراشدة . ص ۱۷۵ - ۱۷۰ د – الزحيلي ، محمد . تاريخ القضاء في الإسلام . ص ٦٤ - ٧٤ و ١٣٤ - ١٥١ و ۱۹۸ - ۲۱۲ و ۲۹۷ - ٣٠٣ و ٣٧٦ - ٣٨٣ و ٤١٢ - ٤٢١ و ٤٦٥ - ٤٦٧ . الحميدان ، نمر محمد . ولاية الشرطة في الإسلام - دراسة فقهية تطبيقية . ص ٢٤٧ - ٢٤٨ . ۳۹
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.