وأما تولي المرأة شيئاً من الولايات العامة فيما دون الولاية العظمى كالوزارة والقضاء وإدارة الأمصار ونحوها من الولايات : فإن المتفق عليه عند العلماء قصرها أيضاً على فضلاء الرجال ؛ (۱) لأن هذه الولايات من جهة الكمال تلحق بمقام الخليفة ؛ إذ لا يقوم عليها إلا أكمل الرجال بعد الإمام ، فلئن كان أعوانه دونه في الفضل والعلم والرأي : فإنهم - بالضرورة - أكمل الناس بعده ، (۲) وهم مع ذلك نوابه وخلفاؤه على الإمامة من بعده. ثم إن الله عز وجل لم يجعل للمرأة - مهما كانت – سلطة تقوم بها على زوجها في البيت ، فكيف تصح سلطتها على غيره ؟ (۳) كما أنه لا يصح منها أن تكون أحد الحكمين اللذين يدخلان بين المرأة وزوجها عند الشقاق ، (٤) ولا يصح منها أن تنفرد بالشهادة دون أن تعضدها امرأة أخرى ، حتى في القضايا التي لا يطلع عليها غير النساء كما هو عند بعض الفقهاء ، (٥)
۱۰
، ص
VV
(۱) انظر : أ – البغوي . شرح السنة . ج .. ب - ابن جماعة . تحرير الأحكام في : تدبير أهل الإسلام . ص جـ - الخرشي . شرح مختصر خليل . ج ۷، ص ۱۳۹ راء . الأحكام السلطانية . ص
- الفراء .
.۳۲ - ۳۱
هـ - الفشني . مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد . ج ٢ ، ص ٦٦٥
و - النباهي . تاريخ قف
قضاة الأندلس . ص
۲۰
ز - الشوكاني . نيل الأوطار . ج ٨ ، ص ٢٦٥
<-
- الطهطاوي ، رفاعة رافع . الأعمال الكاملة ٢ ، ص ٤٤٧
. ج
٤٨٢
ط - الزحيلي ، وهبة . الفقه الإسلامي وأدلته . ج ٦ ، ص ي - عبد الرحمن ، رمضان حافظ . المرأة في ميزان الإسلام . ص ٣٤٧ ك – أبو حجير، مجيد محمود المرأة والحقوق السياسية في الإسلام ، ص ۳۱۹
و ٥٣٤
(۲) الجويني . غياث الأمم . ص ١٥٣ - ١٥٤
٣٦٧
(۳) المودودي ، أبو الأعلى . تدوين الدستور الإسلامي . ص ۷۹ (٤) مالك . المدونة الكبرى . ج ۲، ص " (٥) انظر : أ - المقري الكليات الفقهية للإمام المقري . ص ١٨٥
ب - اللكنوي . مجموعة رسائل اللكنوي . ج ٥ ، ص ٢٠٤ - ٢٠٩ .
۳۷
ص ٣٩