الجودة في الإدارة التربوية — الصفحة ١٤٧

حدود تلك العلاقة القانونية التي تربطها بالسلطة المركزية بنصوص قانونية صريحة وما تتمتع به المديريات والوحدات التابعة لها من استقلال مالي وإداري مهما كان مداه ودرجته فانه لا يكون بأي حال من الأحوال مطلقاً، بل هو محدد بالأبعاد التي يحددها القانون. ومن ناحية أخرى يتجسد في تلك النصوص القانونية التي تحدد للسلطة المركزية قدراً محدداً من سلطة الرقابة على نشاط المديريات والوحدات التابعة لها وعلى أعضاءها وأعمالها وتسمى (الرقابة الإدارية وسنتناول هذا الموضوع من جانبين:- 1 - الأساس القانوني للرقابة يستند النظام اللامركزي في الإدارة التربوية على عنصرين أساسيين هما: أ- استقلال الوحدات المحلية. ب رقابة السلطة المركزية. وهما عنصران متعارضان متضادان، في النظام اللامركزي، وبخلاف ذلك في النظام المركزي الذي يستند على السلطة المركزية والتبعية الوظيفية لذا فهما عنصران متلازمان يكمل أحدهما الآخر وهذا بخلاف العناصر المكونة لنظام المركزية الذي يستند على السلطة المركزية والتبعية الوظيفية بل عنصر ملازم ومكمل لها. أما من حيث الغرض الذي يهدف إليه نظام اللامركزية الإدارية فهو تحقيق قدر من إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم وتحت رقابة السلطة المركزية، ويطلق أحياناً على العلاقة القانونية بين السلطة المركزية والوحدات الإقليمية وصف المشاركة، وهي مشاركة بين طرفين في تنظيم الفعاليات التعليمية بمختلف أوجهها من الناحية الإدارية بشكل لا غنى لأحداهما عن الآخر. أما الغرض من النظام المركزي فهو تشديد وتركيز السلطة في يد هيئة عامة مركزية واحدة وان سلطة الرقابة التي تملكها السلطة المركزية في النظام ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.