إطار من أطر الديمقراطية في النظام التربوي.
وإن مبدأ الحق لكل مواطن في التعليم هو الإطار الثاني للديمقراطية في معظم الدول العربية، لذا فان ربط مشاركة المجتمع المحلي بديمقراطية التعليم ترقي إلى ارتباطه بديمقراطية المجتمع ككل.
ويتطلب النظام الديمقراطي لتفعيل العلاقة بين المعلمين والطلبة من جهة والمجتمع المحلي من جهة أخرى، وكذلك إشراك المجتمع المحلي وتنظيماته في تحديد السياسة التربوية وإدارة النظام التعليمي، لذا فان ديمقراطية التعليم إنما تعتمد على ديمقراطية المجتمع الذي يؤلف النظام التربوي جزءاً منه فإن الغرض من ديمقراطية التعليم هو ديمقراطية المجتمع. إن الإدارة التربوية الناجحة وفي مختلف المستويات في نظام اللامركزية في الإدارة التربوية، يجب أن تعي حقائق المجتمع الديمقراطي وتعمل في إطاره وهذه الحقائق هي:
- إن الديمقراطية في المجتمع تعني حق كل صغير وكبير في أن يحصل على الأقل على الحد الأدنى من المعرفة والمهارات الفنية ومعرفة كيف
—
يسمح
له بالمشاركة بشكل كامل في حياة مجتمعه.
- إن الديمقراطية تعني تقليص الفوارق بين المناطق والحد من عدم المساواة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتزويد السكان بالحد الأدنى من التعليم والتدريب المطلوبين.
-
. يتطلب تفعيل الديمقراطية في المجتمع إيجاد أشخاص ذوي تأهيل جيد ورغبة وحماس في العمل بدلاً من المنتفعين من التعليم.
إن الديمقراطية ليست شعاراً وفكراً مجرداً بل هي ممارسة وأسلوب حياة وتبدأ من الأسرة أولاً وتمتد إلى المجتمع أخيراً.
ب- البعد الاقتصادي:
ذكرنا سابقاً إن العلاقة بين الإدارة التربوية والسكان في ظل النظام
١٤٥
ص ١٤٥