الاعتراف للمديرية والوحدات التابعة لها بالشخصية القانونية، لتتوفر لديها القدرة الكافية على تحقيق هذه المصالح بأعمال وأدوات قانونية، ويتم تحقيق ذلك عن طريق منح الشخصية المعنوية للمديرية والوحدات التابعة لها باعتبارها الوسيلة اللازمة لتحقيق الشخصية القانونية للوحدات اللامركزية واستقلال هذه الهيئات باختصاصات معينة في حدود الوظيفة الإدارية. - المصالح المحلية المشتركة
-
إن انسجام التركيب الاجتماعي في المحافظات والألوية في بلد ما وتجانس التكوين القومي والجغرافي يعد من العوامل الأساسية لتقوية وحدة الدولة السياسية والقانونية، ومع ذلك لا تخلو هذه الوحدات من وجود بعض التباين والتنوع فيما بينها نابع من العوامل الجيوسياسية أو عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية، وإن الإدارة اللامركزية ستكون الأقدر على تلمس هذا التباين والتنوع بشكل أفضل من الإدارة المركزية ومعرفة توجهات وحاجات السكان في المديريات والنهوض بأعباء التنسيق بين السياسات والأنشطة التربوية على
المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي.
إن هذا التنسيق هو من مهمة الإداريين التربويين الذين سيعملون جاهدين على تدعيم وتقوية هذا التنسيق، وبهذا الخصوص تعتبر اللامركزية أن الطريق لضمان احترام التنوع هو الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية والتوزيع المتوازن للاستثمارات التربوية المحلية وتسخيرها لخدمة العملية التربوية.
ومن النتائج الأخرى التي لا تقل أهمية للامركزية هي أنها تشجع السكان على المشاركة في صنع القرار حول التعليم، وتحفز على المبادرة والإبداع، وفي نفس الوقت تحترم الخصوصيات المحلية، كما إنها تعزز وتفعل من دور المنظمات
الجماهيرية.
وحيث أن السكان يرسلون أبناءهم للتعليم فمن حقهم أن يعرفوا ويقرروا
نوع التعليم الذي يتلقوه أبناءهم عن طريق مشاركتهم في اتخاذ القرار وتنفيذ
۱۳۸
ص ١٣٨